قوله : ( باب صلة المرأة أمها ولها زوج ) ذكر فيه حديثين أحدهما :

حديث أسماء بنت أبي بكر المشار إليه في الباب قبله أورده معلقا فقال : " وقال الليث حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام " وهو ابن عروة ، وقد وقع لنا موصولا في " مستخرج أبي نعيم " إلى الليث ، ووقع لنا بعلو في " جزء nindex.php?page=showalam&ids=11836أبي الجهم العلاء بن موسى " عن الليث . قال ابن بطال : فقه الترجمة من حديث أسماء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح لأسماء أن تصل أمها ولم يشترط في ذلك مشاورة زوجها ، قال : وفيه حجة لمن أجاز للمرأة أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجها كذا قال ، ولا يخفى أن القول بالاشتراط إن ثبت فيه دليل خاص يقدم على ما دل عليه عدم التقييد في حديث أسماء .

حديث أبي سفيان في قصة هرقل ، أورد منها طرفا وهو قول أبي سفيان " nindex.php?page=hadith&LINKID=842851يأمرنا يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة " وقد تقدم شرحه مستوفى في أول الصحيح ، وذكرت كثيرا من فوائده أيضا في تفسير آل عمران ، والمراد منه هنا ذكر الصلة فيؤخذ حكم الترجمة من عمومها .

الثاني :