قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ) هو الثوري ; والحسن بن عمرو الفقيمي بفاء وقاف مصغر ، وفطر بكسر الفاء وسكون المهملة ثم راء هو ابن خليفة .
قوله : ( عن مجاهد ) أي الثلاثة عن مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو هو ابن العاص ، وقوله : " قال سفيان " هو الراوي ، وهو موصول بهذا الإسناد . وقوله : " لم يرفعه الأعمش ورفعه حسن وفطر " هذا هو المحفوظ عن الثوري ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من رواية محمد بن يوسف الفريابي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن الحسن بن عمرو وحده مرفوعا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن الحسن بن عمرو موقوفا وعن الأعمش مرفوعا ، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=12131أبو قرة موسى بن طارق عن الثوري على رفع رواية الأعمش ، وخالفه عبد الرزاق عن الثوري فرفع رواية الحسن بن عمرو وهو المعتمد ، ولم يختلفوا في أن رواية فطر بن خليفة مرفوعة . وقد أخرجه الترمذي من طريق سفيان بن عيينة عن فطر وبشير بن إسماعيل كلاهما عن مجاهد مرفوعا ، وأخرجه أحمد عن جماعة من شيوخه عن فطر مرفوعا وزاد في أول الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=846795إن الرحم معلقة بالعرش ، وليس الواصل بالمكافئ الحديث .
قوله : ( ولكن ) قال الطيبي الرواية فيه بالتشديد ويجوز التخفيف .
قوله : ( الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها ) أي الذي إذا منع أعطى ، و " قطعت " ضبطت في بعض الروايات بضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمجهول ، وفي أكثرها بفتحتين ، قال الطيبي : المعنى ليست حقيقة الواصل ومن يعتد بصلته من يكافئ صاحبه بمثل فعله ، ولكنه من يتفضل على صاحبه . وقال شيخنا في " شرح الترمذي " المراد بالواصل في هذا الحديث الكامل ، فإن في المكافأة نوع صلة ، بخلاف من إذا وصله قريبه لم يكافئه فإن فيه قطعا بإعراضه عن ذلك ، وهو من قبيل nindex.php?page=hadith&LINKID=846797ليس الشديد بالصرعة ، وليس الغنى عن كثرة العرض انتهى . وأقول : لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع فهم ثلاث درجات : واصل ومكافئ وقاطع ، فالواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه ، والمكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ ، والقاطع الذي يتفضل عليه ولا يتفضل . وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك يقع بالمقاطعة من الجانبين ، فمن بدأ حينئذ فهو الواصل ، فإن جوزي سمي من جازاه مكافئا ، والله أعلم .