قوله : ( باب ما يجوز من الظن ) كذا للنسفي ، ولأبي ذر عن الكشميهني ، وكذا في ابن بطال ، وفي رواية [ ص: 501 ] القابسي والجرجاني " ما يكره " وللباقين " ما يكون " والأول أليق بسياق الحديث .

قوله : ( ما أظن فلانا وفلانا ) لم أقف على تسميتهما ، وقد ذكر الليث في الرواية الأولى أنهما كانا منافقين .

قوله : ( يعرفان من ديننا شيئا ) وفي الرواية الأخرى يعرفان ديننا الذي نحن عليه ، قال الداودي : تأويل الليث بعيد ، ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعرف جميع المنافقين ، كذا قال ، وقال غيره : الحديث لا يطابق الترجمة لأن في الترجمة إثبات الظن وفي الحديث نفي الظن ، والجواب أن النفي في الحديث لظن النفي لا لنفي الظن فلا تنافي بينه وبين الترجمة ، وحاصل الترجمة أن مثل هذا الذي وقع في الحديث ليس من الظن المنهي عنه ; لأنه في مقام التحذير من مثل من كان حاله كحال الرجلين ، والنهي إنما هو عن الظن السوء بالمسلم السالم في دينه وعرضه ، وقد قال ابن عمر : إنا كنا إذا فقدنا الرجل في عشاء الآخرة أسأنا به الظن ، ومعناه أنه لا يغيب إلا لأمر سيئ إما في بدنه وإما في دينه .