قوله : ( باب أحب الأسماء إلى الله - عز وجل ) ورد بهذا اللفظ حديث أخرجه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=3503927إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وله شاهد من حديث أبي وهب الجشمي وسيأتي التنبيه عليه بعد باب ، وآخر عن مجاهد عند ابن أبي شيبة مثله ، قال القرطبي : يلتحق بهذين الاسمين ما كان مثلهما كعبد الرحيم وعبد الملك وعبد الصمد ، وإنما كانت أحب إلى الله لأنها تضمنت ما هو وصف واجب لله وما هو وصف للإنسان وواجب له وهو العبودية . ثم أضيف العبد إلى الرب إضافة حقيقية فصدقت أفراد هذه الأسماء وشرفت بهذا التركيب فحصلت لها هذه الفضيلة . وقال غيره : الحكمة في الاقتصار على الاسمين أنه لم يقع في القرآن إضافة عبد إلى اسم من أسماء الله - تعالى - غيرهما ، قال الله - تعالى - : وأنه لما قام عبد الله يدعوه وقال في [ ص: 586 ] آية أخرى وعباد الرحمن ويؤيده قوله - تعالى - قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث أبي زهير الثقفي رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=3503928إذا سميتم فعبدوا ومن حديث ابن مسعود رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=3503929أحب الأسماء إلى الله ما تعبد به وفي إسناد كل منهما ضعف .

قوله : ( عن جابر ولد لرجل منا غلام ) اسم الرجل المذكور لم أقف عليه .

قوله : ( فسماه القاسم ) مقتضى رواية مسلم عن رفاعة بن الهيثم عن خالد بالسند المذكور هنا " فسماه محمدا " إلا أنه أورده عقب رواية عبثر وهو بوزن جعفر بعين مهملة ثم موحدة ثم ساكنة ثم مثلثة عن حصين بالسند المذكور فسماه محمدا فذكر الحديث ، وفي آخره nindex.php?page=hadith&LINKID=3503930سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ، فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم ثم ساق رواية خالد وقال بهذا الإسناد ولم يذكر nindex.php?page=hadith&LINKID=3503931فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم وكأن الاختلاف فيه على خالد ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي أخرجه من رواية وهيب بن بقية عن خالد فقال " فسماه القاسم " وأخرجه أحمد عن هشيم عن حصين فقال " سماه القاسم " وأخرجه أيضا من رواية معمر عن منصور كذلك ، وأخرجه أبو نعيم من رواية يوسف القاضي عن مسدد عن خالد فقال " سماه باسم النبي - صلى الله عليه وسلم - " هكذا قاله أبو عوانة عن : حصين أخرجه أبو نعيم في " المستخرج على مسلم " وهذا يقتضي ترجيح رواية رفاعة بن الهيثم ، وأخرجه أحمد عن زياد البكائي عن منصور كما قال رفاعة ، وقد وقع الاختلاف فيه على شعبة أيضا في " باب قوله - تعالى - : فأن لله خمسه وللرسول يعني قسم ذلك من كتاب فرض الخمس فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هناك عن أبي الوليد عن شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان وهو الأعمش ومنصور وقتادة قالوا سمعنا nindex.php?page=showalam&ids=15957سالما أي ابن أبي الجعد عن جابر قال " ولد لرجل منا غلام فأراد أن يسميه محمدا " قال : وقال عمر ويعني ابن مرزوق عن شعبة عن قتادة بسنده " أراد أن يسميه القاسم " وأورده من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن الأعمش فقال " أراد أن يسميه القاسم " وأخرجه مسلم من رواية جرير عن منصور فقال فيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503932ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا فقال له قومه : لا ندعك تسميه باسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانطلق إليه بابنه حامله على ظهره فقال : يا رسول الله ولد لي غلام فسميته محمدا " فذكر الحديث ، وقد بين شعبة أن في رواية منصور عن سالم عن جابر أن الأنصاري قال " حملته على عنقي " أورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في فرض الخمس ، وقد تقدم أنه يقتضي أن يكون من مسند الأنصاري من رواية جابر عنه ، وسائر الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد يقتضي أنه من مسند جابر ، وفيه أورده أصحاب المسانيد والأطراف ، وقدمت في فرض الخمس أن رواية من قال أراد أن يسميه القاسم أرجح ، وذكرت وجه رجحانه . ويؤيده أنه لم يختلف على محمد بن المنكدر عن جابر في ذلك كما أخرجه المؤلف في آخر الباب الذي يليه .

قوله : ( لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة ) في الرواية التي في الباب بعده من هذا الوجه " ولا ننعمك عينا " هو من الإنعام أي لا ننعم عليك بذلك فتقر به عينك ، ويؤخذ منه مشروعية تكنية المرء بمن يولد له ولا يختص بأول أولاده .

قوله : ( فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ) كذا للأكثر بضم الهمزة على البناء للمجهول ، ولبعضهم بالبناء للفاعل ، ويؤيده ما في الباب الذي بعده بلفظ " فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - " .

قوله : ( فقال سم ابنك عبد الرحمن ) في مطابقة الترجمة لحديث جابر عسر ، وأقرب ما قيل أنهم لما أنكروا [ ص: 587 ] عليه التكني بكنية النبي - صلى الله عليه وسلم - اقتضى مشروعية الكنية ، وأنه لما أمره أن يسميه عبد الرحمن اختار له اسما يطيب خاطره به إذ غير الاسم فاقتضى الحال أنه لا يشير عليه إلا باسم حسن ، وتوجيه كونه أحسن تقدم في أول الباب ، قال بعض شراح " المشارق " لله الأسماء الحسنى ، وفيها أصول وفروع أي من حيث الاشتقاق قال : وللأصول أصول أي من حيث المعنى ، فأصول الأصول اسمان الله والرحمن ; لأن كلا منهما مشتمل على الأسماء كلها ، قال الله - تعالى - : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ولذلك لم يتسم بهما أحد . وما ورد من رحمان اليمامة غير وارد لأنه مضاف ، وقول شاعرهم

وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا

تغالى في الكفر ، وليس بوارد ; لأن الكلام في أنه لم يتسم به أحد ، ولا يرد إطلاق من أطلقه وصفا لأنه لا يستلزم التسمية بذلك ، وقد لقب غير واحد الملك الرحيم ولم يقع مثل ذلك في الرحمن ، وإذا تقرر ذلك كانت إضافة العبودية إلى كل منهما حقيقة محضة ، فظهر وجه الأحبية ، والله أعلم .