قوله باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره ) ؛ كأنه يشير إلى أن الأثر الوارد في النهي عن النظر في كتاب الغير يخص منه ما يتعين طريقا إلى دفع مفسدة هي أكثر من مفسدة النظر والأثر المذكور أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس بلفظ : من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار " وسنده ضعيف

ثم ذكر في الباب حديث علي في قصة nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب بن أبي بلتعة وقد تقدم شرحه في تفسير سورة الممتحنة ويوسف بن بهلول شيخه فيه بضم الموحدة وسكون الهاء شيخ كوفي أصله من الأنبار ولم يرو عنه من الستة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وما له في الصحيح إلا هذا الحديث وقد أورده من طرق أخرى في المغازي والتفسير منها في المغازي عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الله بن إدريس بالسند المذكور هنا وبقية رجال الإسناد كلهم كوفيون أيضا .

قال ابن التين : معنى بهلول : الضحاك وسمي به - ولا يفتح أوله - لأنه ليس في الكلام فعلول بالفتح وقال المهلب : في حديث علي هتك ستر الذنب وكشف المرأة العاصية ، وما روي أنه لا يجوز النظر في كتاب أحد إلا بإذنه إنما هو في حق من لم يكن متهما على المسلمين وأما من كان متهما فلا حرمة له وفيه أنه يجوز النظر إلى عورة المرأة للضرورة التي لا يجد بدا من النظر إليها .

وقال ابن التين : قول عمر : دعني أضرب عنقه مع قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تقولوا له إلا خيرا يحمل على أنه لم يسمع ذلك أو كان قوله قبل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 50 ] انتهى ويحتمل أن يكون عمر لشدته في أمر الله حمل النهي على ظاهره من منع القول السيئ له ولم ير ذلك مانعا من إقامة ما وجب عليه من العقوبة للذنب الذي ارتكبه فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صادق في اعتذاره وأن الله عفا عنه