قوله : ( باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع ) هو من الوضع وهو النقص ، ووقع هنا بلفظ الوضيع وفي الطريق التي تليه بلفظ الضعيف ، وهي رواية الأكثر في هذا الحديث ، وقد رواه بلفظ الوضيع أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهري ، والشريف يقابل الاثنين لما يستلزم الشرف من الرفعة والقوة ، ووقع nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي أيضا في رواية لسفيان بلفظ " الدون الضعيف " .

قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد ) هو الطيالسي .

قوله : ( حدثنا الليث عن ابن شهاب ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11920أبي النضر هاشم بن القاسم عن الليث عند أحمد : " حدثنا ابن شهاب " ولا يعارض ذلك رواية أبي صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب فيما أخرجه أبو داود ؛ لأن لفظ السياقين مختلف ، فيحمل على أنه عند الليث بلا واسطة باللفظ الأول وعنده باللفظ الثاني بواسطة ، وسأوضح ذلك .

قوله : ( عن عروة ) في رواية ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب : " أخبرني عروة بن الزبير " ، وقد مضى سياقه في غزوة الفتح .

[ ص: 89 ] قوله : ( إن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة ) هو ابن زيد بن حارثة .

قوله : ( كلم النبي - صلى الله عليه وسلم - في امرأة ) هكذا رواه أبو الوليد مختصرا ، ورواه غيره عن الليث مطولا كما في الباب بعده .

قوله : ( ويتركون على الشريف ) كذا لأبي ذر عن الكشميهني ، وفيه حذف تقديره : ويتركون إقامة الحد على الشريف فلا يقيمون عليه الحد .

قوله : ( لو فاطمة ) كذا للأكثر ، قال ابن التين : التقدير لو فعلت فاطمة ذلك ؛ لأن " لو " يليها الفعل دون الاسم .

قلت : الأولى التقدير بما جاء في الطريق الأخرى : " لو أن فاطمة " كذا في رواية الكشميهني هنا وهي ثابتة في سائر طرق هذا الحديث في غير هذا الموضع ، و لو هنا شرطية وحذف " أن ورد معها كثيرا كقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي عند مسلم : لو أهل عمان أتاهم رسولي ، فالتقدير لو أن أهل عمان ، وقد أنكر بعض الشراح من شيوخنا على ابن التين إيراده هنا بحذف أن ، ولا إنكار عليه فإن ذلك ثابت هنا في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني ، وكذا هو في رواية النسفي ، ووقع في رواية إسحاق بن راشد عن ابن شهاب عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : " لو سرقت فاطمة " وهو يساعد تقدير ابن التين .