قوله : ( باب العفو في الخطإ بعد الموت ) أي عفو الولي لا عفو المقتول لأنه محال ، ويحتمل أن يدخل ، وإنما قيده بما بعد الموت لأنه لا يظهر أثره إلا فيه ؛ إذ لو عفا المقتول ثم مات لم يظهر لعفوه أثر ، لأنه لو عاش تبين أن لا شيء له يعفو عنه .

وقال ابن بطال : أجمعوا على أن عفو الولي إنما يكون بعد موت المقتول ، وأما قبل ذلك فالعفو للقتيل ، خلافا لأهل الظاهر فإنهم أبطلوا عفو القتيل ، وحجة الجمهور أن الولي لما قام مقام المقتول في طلب ما يستحقه فإذا جعل له العفو كان ذلك للأصيل أولى ، وقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة من مرسل قتادة أن عروة بن مسعود لما دعا قومه إلى الإسلام فرمي بسهم فقتل عفا عن قاتله قبل أن يموت فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - عفوه .

قوله : ( حدثنا فروة ) بفاء هو ابن أبي المغراء .

قوله : ( عن أبيه عن عائشة هزم المشركون يوم أحد ) سقط هذا القدر لأبي ذر وتحول إلى السند الآخر فصار ظاهره أن الروايتين سواء وليس كذلك ، ويحيى بن أبي زكريا في السند الثاني هو يحيى بن يحيى الغساني ، وساق المتن هنا على لفظه ، وأما لفظ علي بن مسهر فتقدم في " باب من حنث ناسيا " من كتاب [ ص: 221 ] الأيمان والنذور ، وقد بينت ذلك في الكلام عليه في غزوة أحد .

قوله : ( فقال حذيفة غفر الله لكم ) استدل به من قال إن ديته وجبت على من حضر ؛ لأن معنى قوله : " غفر الله لكم " عفوت عنكم ، وهو لا يعفو إلا عن شيء استحق له أن يطالب به .

وقد أخرج أبو إسحاق الفزاري في السنن عن الأوزاعي عن الزهري قال : " أخطأ المسلمون بأبي حذيفة يوم أحد حتى قتلوه ، فقال حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ، فبلغت النبي - صلى الله عليه وسلم - فزاده عنده خيرا ووداه من عنده " ، وهذه الزيادة ترد قول من حمل قوله : " فلم يزل في حذيفة منها بقية خير " على الحزن على أبيه ، وقد أوضحت الرد عليه في " باب من حنث ناسيا " .

ويؤخذ منها أيضا التعقب على المحب الطبري حيث قال : حمل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قول حذيفة : " غفر الله لكم " على العفو عن الضمان وليس بصريح ، فيجاب بأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار بهذا الذي هو غير صريح إلى ما ورد صريحا وإن كان ليس على شرطه فإنه يؤيد ما ذهب إليه .