قوله : ( باب من أخذ حقه ) أي من جهة غريمه بغير حكم حاكم ( أو اقتص ) أي إذا وجب له على أحد قصاص في نفس أو طرف هل يشترط أن يرفع أمره إلى الحاكم أو يجوز أن يستوفيه دون الحاكموهو المراد بالسلطان في الترجمة .

قال ابن بطال : اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان ، قال : وإنما اختلفوا فيمن أقام الحد على عبده كما تقدم تفصيله . قال : وأما أخذ الحق فإنه يجوز عندهم أن يأخذ حقه من المال خاصة إذا جحده إياه ولا بينة عليه كما سيأتي تقريره قريبا ، ثم أجاب عن حديث الباب بأنه خرج على التغليظ والزجر عن الاطلاع على عورات الناس ، انتهى .

قلت : فأما من نقل الاتفاق فكأنه استند فيه إلى ما أخرجه إسماعيل القاضي في " نسخة nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد " عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم ومنه : لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئا من الحدود دون السلطان ، إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده ، وهذا إنما هو اتفاق أهل المدينة في زمن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، وأما الجواب فإن أراد أنه لا يعمل بظاهر الخبر فهو محل النزاع .

قوله : ( أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول إنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=891269نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ) كذا لأبي ذر وسقط " يوم القيامة " للباقين .