قوله : ( باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد ) ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور في الباب الذي قبله من وجهين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : هكذا ترجم أن العقل على الوالد وعصبة الوالد ، وليس في الخبر إيجاب العقل على الوالد ، فإن أراد الوالدة التي كانت هي الجانية فقد يكون الحكم عليها فإذا ماتت أو عاشت فالعقل على عصبتها ، انتهى .

والمعتمد ما قال ابن بطال ، مراده أن عقل المرأة المقتولة على والد القاتلة وعصبته .

قلت : وأبوها وعصبة أبيها عصبتها فطابق لفظ الخبر الأول في الباب وأن العقل على عصبتها ، وبينه لفظ الخبر الثاني في الباب أيضا وقضى أن دية المرأة على عاقلتها وإنما ذكره بلفظ الوالد للإشارة إلى ما ورد في بعض طرق القصة وقوله : " لا على الولد " .

قال ابن بطال : يريد أن ولد المرأة إذا لم يكن من عصبتها لا يعقل عنها لأن العقل على العصبة دون ذوي الأرحام ولذلك لا يعقل الإخوة من الأم ، قال : ومقتضى الخبر أن من [ ص: 264 ] يرثها لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتها ، وهو متفق عليه بين العلماء كما قاله ابن المنذر .

قلت : وقد ذكرت قبل هذا أن في رواية أسامة بن عمير " nindex.php?page=hadith&LINKID=849663فقال أبوها إنما يعقلها بنوها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الدية على العصبة " .