قوله : ( باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه ) ) يشير بذلك إلى حديث عقبة بن عامر وغيره كما سيأتي .

قوله : ( حدثنا الفضل بن سهل ) هو البغدادي المعروف nindex.php?page=showalam&ids=13723بالأعرج من صغار شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومات قبله بسنة .

[ ص: 220 ] قوله : ( يصلون ) أي الأئمة ، واللام في قوله " لكم " للتعليل .

قوله : ( فإن أصابوا فلكم ) أي ثواب صلاتكم ، زاد أحمد عن الحسن بن موسى بهذا السند " ولهم " أي ثواب صلاتهم ، وهو يغني عن تكلف توجيه حذفها ، وتمسك ابن بطال بظاهر الرواية المحذوفة فزعم أن المراد بالإصابة هنا إصابة الوقت ، واستدل بحديث ابن مسعود مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=843906لعلكم تدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها ، فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة وهو حديث حسن أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره ، فالتقدير على هذا : فإن أصابوا الوقت وإن أخطئوا الوقت فلكم يعني الصلاة التي في الوقت . انتهى . وغفل عن الزيادة التي في رواية أحمد فإنها تدل على أن المراد صلاتهم معهم لا عند الانفراد ، وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طرق عن الحسن بن موسى ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من وجه آخر أصرح في مقصود الترجمة ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=843907يكون أقوام يصلون الصلاة ، فإن أتموا فلكم ولهم وروى أبو داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=843908من أم الناس فأصاب الوقت فله ولهم . وفي رواية أحمد في هذا الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=843909فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم فهذا يبين أن المراد ما هو أعم من ترك إصابة الوقت ، قال ابن المنذر : هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه .

قوله : ( وإن أخطئوا ) أي ارتكبوا الخطيئة ، ولم يرد به الخطأ المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه . قال المهلب : فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه . ووجه غيره قوله إذا خيف منه بأن الفاجر إنما يؤم إذا كان صاحب شوكة . وقال البغوي في شرح السنة : فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محدثا أنه تصح صلاة المأمومين وعليه الإعادة . واستدل به غيره على أعم من ذلك وهو صحة الائتمام بمن يخل بشيء من الصلاة ركنا كان أو غيره إذا أتم المأموم ، وهو عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه ، والأصح عندهم صحة الاقتداء بمن علم أنه ترك واجبا . ومنهم من استدل به على الجواز مطلقا بناء على أن المراد بالخطأ ما يقابل العمد ، قال : ومحل الخلاف في الأمور الاجتهادية كمن يصلي خلف من لا يرى قراءة البسملة ولا أنها من أركان القراءة ولا أنها آية من الفاتحة بل يرى أن الفاتحة تجزئ بدونها قال : فإن صلاة المأموم تصح إذا قرأ هو البسملة لأن غاية حال الإمام في هذه الحالة أن يكون أخطأ . وقد دل الحديث على أن خطأ الإمام لا يؤثر في صحة صلاة المأموم إذا أصاب .

( تنبيه ) : حديث الباب من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وفيه مقال ، وقد ذكرنا له شاهدا عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي معناه من طريق صفوان بن سليم عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=843910يأتي قوم فيصلون لكم ، فإن أتموا كان لهم ولكم ، وإن نقصوا كان عليهم ولكم .