قوله : باب إجابة الحاكم الدعوة ) الأصل فيه عموم الخبر وورود الوعيد في الترك من قوله ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وقد تقدم شرحه في أواخر النكاح . وقال العلماء لا يجيب الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره من الرعية لما في ذلك من كسر قلب من لم يجبه ، إلا إن كان له عذر في ترك الإجابة كرؤية المنكر الذي لا يجاب إلى إزالته ، فلو كثرت بحيث تشغله عن الحكم الذي تعين عليه ساغ له أن لا يجيب .

قوله ( وقد أجاب nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان عبدا nindex.php?page=showalam&ids=19للمغيرة بن شعبة ) لم أقف على اسم العبد المذكور ، والأثر رويناه موصولا في " فوائد أبي محمد بن صاعد " وفي " زوائد البر والصلة nindex.php?page=showalam&ids=16418لابن المبارك " بسند صحيح إلى أبي [ ص: 175 ] عثمان النهدي : إن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أجاب عبدا nindex.php?page=showalam&ids=19للمغيرة بن شعبة دعاه وهو صائم فقال : أردت أن أجيب الداعي وأدعو بالبركة "

ثم ذكر حديث أبي موسى nindex.php?page=hadith&LINKID=848346فكوا العاني بمهملة ثم نون هو الأسير nindex.php?page=hadith&LINKID=848347وأجيبوا الداعي وهو طرف من حديث تقدم في الوليمة وغيرها بأتم من هذا . قال ابن بطال عن مالك : لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة خاصة ، ثم إن شاء أكل وإن شاء ترك ، والترك أحب إلينا لأنه أنزه ، إلا أن يكون لأخ في الله أو خالص قرابة أو مودة . وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم انتهى . وقد تقدم تفصيل أحكام إجابة الدعوة في الوليمة وغيرها بما يغني عن إعادته .