قوله ( باب العرفاء للناس ) بالمهملة والفاء جمع عريف بوزن عظيم ، وهو القائم بأمر طائفة من الناس من عرفت بالضم وبالفتح على القوم أعرف بالضم فأنا عارف وعريف ، أي وليت أمر سياستهم وحفظ أمورهم ، وسمي بذلك لكونه يتعرف أمورهم حتى يعرف بها من فوقه عند الاحتياج . وقيل العريف دون المنكب وهو دون الأمير .

قوله : إسماعيل بن إبراهيم ) هو ابن عقبة ، والسند كله مدنيون .

قوله : قال ابن شهاب ) في رواية محمد بن فليح عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة " قال لي ابن شهاب " أخرجها أبو نعيم .

قوله ( حين أذن لهم المسلمون في عتق سبي هوازن ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق محمد بن فليح " حتى أذن له " بالأفراد وكذا للإسماعيلي وأبي نعيم ، ووجه الأول أن الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه أو من أقامه في ذلك . وهذه القطعة مقتطعة من قصة السبي الذي غنمه المسلمون في وقعة حنين " ونسبوا إلى [ ص: 181 ] هوازن لأنهم كانوا رأس تلك الوقعة " وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك وتفصيل الأمر فيه في وقعة حنين ، وأخرجها هناك مطولة من رواية عقيل عن ابن شهاب وفيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=848364وإني رأيت أني أرد إليهم سبيهم فمن أحب أن يطيب بذلك فليفعل . وفيه فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله فقال إنا لا ندري إلخ " .

قوله ( من أذن فيكم ) في رواية الكشميهني " منكم " وكذا nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي .

قوله ( فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا ) تقدم في غزوة حنين ما يؤخذ منه أن نسبة الإذن وغيره إليهم حقيقة : ولكن سبب ذلك مختلف فالأغلب الأكثر طابت أنفسهم أن يردوا السبي لأهله بغير عوض ، وبعضهم رده بشرط التعويض ، ومعنى " طيبوا " وهو بالتشديد حملوا أنفسهم على ترك السبايا حتى طابت بذلك ، يقال طيبت نفسي بكذا إذا حملتها على السماح به من غير إكراه فطابت بذلك ، ويقال طيبت بنفس فلان إذا كلمته بكلام يوافقه ، وقيل هو من قولهم طاب الشيء إذا صار حلالا ، وإنما عداه بالتضعيف ، ويؤيده قوله : فمن أحب أن يطيب ذلك " أي يجعله حلالا ، وقولهم " طيبنا " فيحمل عليه قول العرفاء أنهم طيبوا . قال ابن بطال : في الحديث مشروعية إقامة العرفاء لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر جميع الأمور بنفسه فيحتاج إلى إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه ، قال : والأمر والنهي إذا توجه إلى الجميع يقع التوكل فيه من بعضهم فربما وقع التفريط ، فإذا أقام على كل قوم عريفا لم يسع كل أحد إلا القيام بما أمر به . وقال ابن المنير في الحاشية يستفاد منه جواز الحكم بالإقرار بغير إشهاد ، فإن العرفاء ما أشهدوا على كل فرد فرد شاهدين بالرضا ، وإنما أقر الناس عندهم وهم نواب للإمام فاعتبر ذلك وفيه أن الحاكم يرفع حكمه إلى حاكم آخر مشافهة فينفذه إذا كان كل منهما في محل ولايته . قلت : وقع في سير الواقدي أن أبا رهم الغفاري كان يطوف على القبائل حتى جمع العرفاء واجتمع الأمناء على قول واحد . وفيه أن الخبر الوارد في ذم العرفاء لا يمنح إقامة العرفاء لأنه محمول - إن ثبت - على أن الغالب على العرفاء الاستطالة ومجاوزة الحد وترك الإنصاف المفضي إلى الوقوع في المعصية ، والحديث المذكور أخرجه أبو داود من طريق المقدام بن معد يكرب رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=848365العرافة حق ، ولا بد للناس من عريف ، والعرفاء في النار nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة من طريق عباد بن أبي علي عن أبي حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=848366ويل للأمراء ، ويل للعرفاء قال الطيبي : قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=848367والعرفاء في النار . ظاهر أقيم مقام الضمير يشعر بأن العرافة على خطر ، ومن باشرها غير آمن من الوقوع في المحذور المفضي إلى العذاب ، فهو كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فينبغي للعاقل أن يكون على حذر منها لئلا يتورط فيما يؤديه إلى النار . قلت : ويؤيد هذا التأويل الحديث الآخر حيث توعد الأمراء بما توعد به العرفاء ، فدل على أن المراد بذلك الإشارة إلى أن كل من يدخل في ذلك لا يسلم وأن الكل على خطر ، والاستثناء مقدر في الجميع . وأما قوله : العرافة حق " فالمراد به أصل نصبهم ، فإن المصلحة تقتضيه لما يحتاج إليه الأمير من المعاونة على ما يتعاطاه بنفسه ، ويكفي في الاستدلال لذلك وجودهم في العهد النبوي كما دل عليه حديث الباب .