قوله ( باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم ) في رواية الكشميهني " العالم " بدل العامل ، و " أو " للتنويع ، وقد تقدم في " كتاب الأحكام " ترجمة إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو مردود ، وهي معقودة لمخالفة الإجماع وهذه معقودة لمخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام .

قوله : فأخطأ خلاف الرسول من غير علم ) أي لم يتعمد المخالفة وإنما خالف خطأ .

قوله ( فحكمه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي مردود ، وقد تقدم هذا الحديث موصولا في " كتاب الصلح " عن عائشة بلفظ آخر ، وأنه بهذا اللفظ موصول في صحيح مسلم وتقدم شرحه هناك ، قال ابن بطال : مراده أن من حكم بغير السنة جهلا أو غلطا يجب عليه الرجوع إلى حكم السنة ، وترك ما خالفها امتثالا لأمر الله تعالى بإيجاب طاعة رسوله ، وهذا هو نفس الاعتصام [ ص: 330 ] بالسنة : وقال الكرماني المراد بالعامل : عامل الزكاة ، وبالحاكم : القاضي ، وقوله " فأخطأ " أي في أخذ واجب الزكاة أو في قضائه . قلت : وعلى تقدير ثبوت رواية الكشميهني فالمراد بالعالم : المفتي ، أي أخطأ في فتواه قال : والمراد بقوله " فأخطأ خلاف الرسول " أي يكون مخالفا للسنة ، قال وفي الترجمة نوع تعجرف . قلت : ليس فيها قلق إلا في اللفظ الذي بعد قوله " فأخطأ " فصار ظاهر التركيب ينافي المقصود ، لأن من أخطأ خلاف الرسول لا يذم ، بخلاف من أخطأ وفاقه ، وليس ذلك المراد وإنما ثم الكلام عند قوله فأخطأ ، وهو متعلق بقوله اجتهد ، وقوله " خلاف الرسول " أي فقال خلاف الرسول ، وحذف " قال " يقع في الكلام كثيرا فأي عجرفة في هذا ، والشارح من شأنه أن يوجه كلام الأصل مهما أمكن ، ويغتفر القدر اليسير من الخلل تارة ويحمله على الناسخ تارة وكل ذلك في مقابلة الإحسان الكثير الباهر ولا سيما مثل هذا الكتاب ، ووقع في حاشية نسخة الدمياطي بخطه الصواب في الترجمة " فأخطأ بخلاف الرسول " انتهى . وليس دعوى حذف الباء برافع للإشكال بل إن سلك طريق التغيير فلعل اللام متأخرة ، ويكون في الأصل خالف بدل خلاف .

قوله : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل ) هو ابن أبي أويس كما جزم به المزي .

قوله ( عن أخيه ) هو أبو بكر واسمه عبد الحميد ، ولإسماعيل في هذا الحديث شيخ آخر كما تقدم في آخر غزوة خيبر عن إسماعيل عن مالك ، ونزل إسماعيل في هذا السند درجة ، و " سليمان " هو ابن بلال و " عبد المجيد " بتقديم الميم على الجيم ، وذكر أبو علي الجياني أن سليمان سقط من أصل الفربري فيما ذكر أبو زيد المروزي ، قال : والصواب إثباته فإنه لا يتصل السند إلا به ، وقد ثبت كذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12393إبراهيم بن معقل النسفي ، قال : وكذا لم يكن في كتاب ابن السكن ، ولا عند أبي أحمد الجرجاني قلت : وهو ثابت عندنا في النسخة المعتمدة من رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة عن الفربري ، وكذا في سائر النسخ التي اتصلت لنا عن الفربري ، فكأنها سقطت من نسخة أبي زيد فظن سقوطها من أصل شيخه ، وقد جزم أبو نعيم في المستخرج بأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أخرجه عن إسماعيل عن أخيه عن سليمان ، وهو يرويه عن أبي أحمد الجرجاني عن الفربري . وأما رواية ابن السكن فلم أقف عليها .

قوله : بعث أخا بني عدي ) أي ابن النجار بطن من الأوس ، واسم هذا المبعوث " سواد " بفتح المهملة وتخفيف الواو " ابن غزية " بفتح المعجمة وكسر الزاي مشددا ، وتقدم ذلك في أواخر البيوع وتقدم شرح المتن في المغازي ، وفي هذا السياق هنا زيادة قوله " ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا " إلى آخره ، والمذكور هناك قوله " ولكن بع " إلى آخره ، ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الصحابي اجتهد فيما فعل فرده النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه عما فعل وعذره لاجتهاده ، ووقع في رواية عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد في غير هذه القصة لكن في نظير الحكم ، فقال صلى الله عليه وسلم أوه ، عين الربا لا تفعل .