قوله : ( كان الناس يؤمرون ) هذا حكمه الرفع ؛ لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سيأتي .
قوله : ( على ذراعه ) أبهم موضعه من الذراع ، وفي حديث وائل عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=hadith&LINKID=844008ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وغيره ، وأصله في صحيح مسلم بدون الزيادة ، والرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة بعدها معجمة هو المفصل بين الساعد والكف ، وسيأتي أثر علي نحوه في أواخر الصلاة ، ولم يذكر أيضا محلهما من الجسد . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره ، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار عند صدره ، وعند أحمد في حديث هلب الطائي نحوه . وهلب بضم الهاء وسكون اللام بعدها موحدة ، وفي زيادات المسند من حديث علي أنه وضعهما تحت السرة وإسناده ضعيف .
واعترض الداني في أطراف الموطأ فقال : هذا معلول ؛ لأنه ظن من أبي حازم ، ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه إلخ لكان في حكم المرفوع ؛ لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع ، ومثله قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي - صلى الله عليه وسلم - . وأطلق nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أنه خلاف في ذلك بين أهل النقل والله أعلم .
وقد ورد في سنن أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وصحيح ابن السكن شيء يستأنس به على تعيين الآمر والمأمور ، فروي عن ابن مسعود قال nindex.php?page=hadith&LINKID=844009رآني النبي - صلى الله عليه وسلم - واضعا يدي اليسرى على يدي اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى إسناده حسن ، قيل : لو كان مرفوعا ما احتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلمه إلخ ، والجواب أنه أراد الانتقال إلى التصريح ، فالأول لا يقال له مرفوع وإنما يقال : له حكم الرفع ، قال العلماء : الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل ، [ ص: 263 ] وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع ، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع . ومن اللطائف قول بعضهم : القلب موضع النية ، والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه خلاف ، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين ، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ، ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره . وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال ، وصار إليه أكثر أصحابه ، وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة . ومنهم من كره الإمساك . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدا لقصد الراحة .
قوله : ( قال أبو حازم ) يعني راويه بالسند المذكور إليه ( لا أعلمه ) أي : سهل بن سعد ( إلا ينمي ) بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم ، قال أهل اللغة : نميت الحديث إلى غيري رفعته وأسندته وصرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى وابن يوسف الإسماعيلي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وزاد ابن وهب : ثلاثتهم عن مالك بلفظ " يرفع ذلك " ، ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه فمراده يرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو لم يقيده .
قوله : ( وقال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي ) الأول بضم أوله وفتح الميم بلفظ المجهول ، والثاني وهو المنفي كرواية القعنبي ، فعلى الأول الهاء ضمير الشأن فيكون مرسلا ؛ لأن أبا حازم لم يعين من نماه له ، وعلى رواية القعنبي الضمير لسهل شيخه فهو متصل . nindex.php?page=showalam&ids=12427وإسماعيل هذا هو ابن أبي أويس شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في الجمع . وقرأت بخط مغلطاي هو إسماعيل بن إسحاق القاضي ، وكأنه رأى الحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=14033الجوزقي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما من روايته عن القعنبي فظن أنه المراد ، وليس كذلك ؛ لأن رواية إسماعيل بن إسحاق موافقة لرواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولم يذكر أحد أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري روى عنه وهو أصغر سنا من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأحدث سماعا ، وقد شاركه في كثير من مشايخه البصريين القدماء ، ووافق nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس على هذه الرواية عن مالك بن سويد بن سعيد فيما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في الغرائب .
( تنبيه ) : حكى في المطالع أن رواية القعنبي بضم أوله من أنمى ، قال : وهو غلط ، وتعقب بأن الزجاج ذكر في " كتاب فعلت وأفعلت " : نميت الحديث وأنميته ، وكذا حكاه ابن دريد وغيره . ومع ذلك فالذي ضبطناه في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن القعنبي بفتح أوله من الثلاثي ، فلعل الضم رواية القعنبي في الموطأ والله أعلم .