[ ص: 356 ] قوله : ( باب سنة الجلوس في التشهد ) أي السنة في الجلوس الهيئة الآتي ذكرها ، ولم يرد أن نفس الجلوس سنة . ويحتمل إرادته على أن المراد بالسنة الطريقة الشرعية التي هي أهم من الواجب والمندوب . وقال الزين بن المنير : ضمن هذه الترجمة ستة أحكام ، وهي أن هيئة الجلوس غير مطلق الجلوس ، والتفرقة بين الجلوس للتشهد الأول والأخير وبينهما وبين الجلوس بين السجدتين ، وأن ذلك كله سنة ، وأن لا فرق بين الرجال والنساء ، وأن ذا العلم يحتج بعمله اهـ . وهذا الأخير إنما يتم إذا ضم أثر nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء إلى الترجمة ، وقد تقدم تقرير ذلك ، وأثر nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء المذكور وصله المصنف في التاريخ الصغير من طريق مكحول باللفظ المذكور ، وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه ، لكن لم يقع عنده قول مكحول في آخره " وكانت فقيهة " فجزم بعض الشراح بأن ذلك من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لا من كلام مكحول ، فقال مغلطاي : القائل : " وكانت فقيهة " هو nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيما أرى . وتبعه شيخنا ابن الملقن فقال : الظاهر أنه قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري اهـ .

وليس كما قالا ، فقد رويناه تاما في مسند الفريابي أيضا بسنده إلى مكحول ، ومن طريقة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن الدليل إذا كان عاما وعمل بعمومه بعض العلماء رجح به وإن لم يحتج به بمجرده ، وعرف من رواية مكحول أن المراد nindex.php?page=showalam&ids=12328بأم الدرداء الصغرى التابعية لا الكبرى الصحابية لأنه أدرك الصغرى ولم يدرك الكبرى ، وعمل التابعي بمفرده ولو لم يخالف لا يحتج به ، وإنما وقع الاختلاف في العمل بقول الصحابي كذلك ، ولم يورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أثر nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء ليحتج به بل للتقوية .

قوله : ( عن عبد الله بن عبد الله ) أي ابن عمر ، وهو تابعي ثقة سمي باسم أبيه وكني بكنيته .

قوله : ( أنه أخبره ) صريح في أن عبد الرحمن بن القاسم حمله عنه بلا واسطة ، وقد اختلف فيه الرواة عن مالك فأدخل nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى وغيره عنه فيه - بين عبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن عبد الله - القاسم بن محمد والد عبد الرحمن ، بين ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وغيره ، فكأن عبد الرحمن سمعه من أبيه عنه ، ثم لقيه أو سمعه منه معه وثبته فيه أبوه .

قوله : ( وتثني اليسرى ) لم يبين في هذه الرواية ما يصنع بعد ثنيها هل يجلس فوقها أو يتورك ، ووقع في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدمه ثم قال : أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن [ ص: 357 ] أباه كان يفعل ذلك . فتبين من رواية القاسم ما أجمل في رواية ابنه ، وإنما اقتصر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على رواية عبد الرحمن لتصريحه فيها بأن ذلك هو السنة لاقتضاء ذلك الرفع ، بخلاف رواية القاسم ، ورجح ذلك عنده حديث أبي حميد المفصل بين الجلوس الأول والثاني ، على أن الصفة المذكورة قد يقال إنها لا تخالف حديث أبي حميد لأن في الموطأ أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار التصريح بأن جلوس ابن عمر المذكور كان في التشهد الأخير ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن القاسم حدثه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال " من سنة الصلاة أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى " فإذا حملت هذه الرواية على التشهد الأول ورواية مالك على التشهد الأخير انتفى عنهما التعارض ووافق ذلك التفصيل المذكور في حديث أبي حميد ، والله أعلم .

قوله : ( فقلت إنك تفعل ذلك ) أي التربع قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : اختلفوا في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض ، وأما الصحيح فلا يجوز له التربع في الفريضة بإجماع العلماء ، كذا قال ، وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال " لأن أقعد على رضفتين أحب إلي من أن أقعد متربعا في الصلاة " وهذا يشعر بتحريمه عنده ، ولكن المشهور عن أكثر العلماء أن هيئة الجلوس في التشهد سنة ، فلعل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أراد بنفي الجواز إثبات الكراهة .

قوله : ( إن رجلي ) كذا للأكثر ، وفي رواية حكاها ابن التين " إن رجلاي " ووجهها على أن " إن " بمعنى نعم ، ثم استأنف فقال " رجلاي لا تحملاني " أو على اللغة المشهورة لغة بني الحارث ، ولها وجه آخر لم يذكره ، وقد ذكرت الأوجه في قراءة من قرأ إن هذان لساحران .

قوله : ( لا تحملاني ) بتشديد النون ويجوز التخفيف .