قوله : ( باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم ) الغرض من هذه الترجمة بيان أن المكث المذكور في الباب قبله محله ما إذا لم يعرض ما يحتاج معه إلى القيام .

قوله : ( حدثنا محمد بن عبيد ) أي ابن ميمون العلاف ، وثبت كذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر .

قوله : ( عن عمر بن سعيد ) أي ابن أبي حسين المكي .

قوله : ( عن عقبة ) هو ابن الحارث النوفلي ، وللمصنف في الزكاة من رواية أبي عاصم عن عمر بن سعيد أن عقبة بن الحارث حدثه .

قوله : ( فسلم فقام ) في رواية الكشميهني " ثم قام " .

قوله : ( ففزع الناس ) أي خافوا ، وكانت تلك عادتهم إذا رأوا منه غير ما يعهدونه خشية أن ينزل فيهم شيء يسوءهم .

قوله : ( فرأى أنهم قد عجبوا ) في رواية أبي عاصم " فقلت أو فقيل له : وهو شك من الراوي ، فإن كان قوله فقلت محفوظا فقد تعين الذي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة عن ذلك .

قوله : ( ذكرت شيئا من تبر ) في رواية روح عن عمر بن سعيد في أواخر الصلاة " nindex.php?page=hadith&LINKID=844222ذكرت وأنا في الصلاة " وفي رواية أبي عاصم " nindex.php?page=hadith&LINKID=844223تبرا من الصدقة " والتبر بكسر المثناة وسكون الموحدة الذهب الذي لم يصف ولم يضرب ، قال الجوهري : لا يقال إلا للذهب . وقد قاله بعضهم في الفضة . انتهى . وأطلقه بعضهم على جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغ أو تضرب حكاه ابن الأنباري عن الكسائي ، وكذا أشار إليه ابن دريد . وقيل هو الذهب المكسور ، حكاه ابن سيده .

[ ص: 393 ] قوله : ( يحبسني ) أي يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى . وفهم منه ابن بطال معنى آخر فقال فيه إن تأخير الصدقة تحبس صاحبها يوم القيامة .

قوله : ( فأمرت بقسمته ) في رواية أبي عاصم " فقسمته " وفي الحديث أن المكث بعد الصلاة ليس بواجب ، وأن التخطي للحاجة مباح ، وأن التفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق بالصلاة لا يفسدها ولا ينقص من كمالها ، وأن إنشاء العزم في أثناء الصلاة على الأمور الجائزة لا يضر ، وفيه إطلاق الفعل على ما يأمر به الإنسان ، وجواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة .