[ ص: 677 ] قوله : ( باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء ) ؟ قال ابن رشيد : ليس في حديثي الباب تنصيص على الأذان ، لكن في حديث ابن عمر منهما " يقيم المغرب فيصليها " ولم يرد بالإقامة نفس الأذان وإنما أراد يقيم للمغرب ، فعلى هذا فكأن مراده بالترجمة : هل يؤذن أو يقتصر على الإقامة ، وجعل حديث أنس مفسرا بحديث ابن عمر ؛ لأن في حديث ابن عمر حكما زائدا اهـ . ولعل المصنف أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق حديث ابن عمر ، ففي nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر في قصة جمعه المغرب والعشاء " فنزل فأقام الصلاة ، وكان لا ينادي بشيء من الصلاة في السفر ، فقام فجمع بين المغرب والعشاء ثم رفع " الحديث . وقال الكرماني : لعل الراوي لما أطلق لفظ الصلاة استفيد منه أن المراد بها التامة بأركانها وشرائطها وسننها ومن جملتها الأذان والإقامة ، وسبقه ابن بطال إلى نحو ذلك .

قوله : ( يؤخر صلاة المغرب ) لم يعين غاية التأخير ، وبينه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بأنه بعد أن يغيب الشفق ، وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة عن نافع " فأخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوى من الليل " وللمصنف في الجهاد من طريق أسلم مولى عمر عن ابن عمر في هذه القصة " حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعشاء جمعا بينهما " ولأبي داود من طريق ربيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن ابن عمر في هذه القصة " فصار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم نزل فصلى الصلاتين جمعا " وجاءت عن ابن عمر روايات أخرى " أنه صلى المغرب في آخر الشفق ، ثم أقام الصلاة وقد توارى الشفق ، فصلى العشاء " أخرجه أبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن نافع ، ولا تعارض بينه وبين ما سبق لأنه كان في واقعة أخرى .

قوله : ( ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء ) فيه إثبات للبث قليل ، وذلك نحو ما وقع في الجمع بمزدلفة من إناخة الرواحل ، ويدل عليه ما تقدم من الطرق التي فيها جمع بينهما وصلاهما جميعا ، وفيه حجة على من حمل أحاديث الجمع على الجمع الصوري ، قال إمام الحرمين : ثبت في الجمع أحاديث نصوص لا يتطرق إليها تأويل ، ودليله من حيث المعنى الاستنباط من الجمع بعرفة ومزدلفة ، فإن سببه احتياج الحاج إليه لاشتغالهم بمناسكهم ، وهذا المعنى موجود في كل الأسفار ولم تتقيد الرخص كالقصر والفطر بالنسك ، إلى أن قال : ولا يخفى على منصف أن الجمع أرفق من القصر ، فإن القائم إلى الصلاة لا يشق عليه [ ص: 678 ] ركعتان يضمهما إلى ركعتيه ، ورفق الجمع واضح لمشقة النزول على المسافر ، واحتج به من قال باختصاص الجمع لمن جد به السير ، وسيأتي ذلك في الباب الذي بعده .