قوله : ( باب من يقدم في اللحد ) أي إذا كانوا أكثر من واحد ، وقد دل حديث الباب على تقديم من كان أكثر قرآنا من صاحبه ، وهذا نظير تقديمه في الإمامة .

قوله : ( وسمي اللحد لأنه في ناحية ) قال أهل اللغة : أصل الإلحاد الميل والعدول عن الشيء ، وقيل للمائل عن الدين : ملحد ، وسمي اللحد لأنه شق يعمل في جانب القبر ، فيميل عن وسط القبر إلى جانبه بحيث يسع الميت فيوضع فيه ويطبق عليه اللبن . وأما قول المصنف بعد : " ولو كان مستقيما لكان ضريحا " . فلأن الضريح شق في الأرض على الاستواء ويدفن فيه .

قوله : ( ملتحدا : معدلا ) هو قول nindex.php?page=showalam&ids=12078أبي عبيدة بن المثنى في " كتاب المجاز " . قال : " قوله ملتحدا [ ص: 253 ] ، أي معدلا " . وقال الطبري : معناه ولن تجد من دونه معدلا تعدل إليه عن الله ، لأن قدرة الله محيطة بجميع خلقه . قال : والملتحد مفتعل من اللحد ، يقال منه لحدت إلى كذا إذا ملت إليه . انتهى . ويقال : لحدته وألحدته ، قال الفراء : الرباعي أجود ، وقال غيره : الثلاثي أكثر . ويؤيده حديث عائشة في قصة دفن النبي صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=885826فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد " ، الحديث . أخرجه ابن ماجه . ثم ساق المصنف حديث جابر من طريق ابن المبارك ، عن الليث متصلا ، وعن الأوزاعي منقطعا ، لأن ابن شهاب لم يسمع من جابر . زاد ابن سعد في الطبقات عن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم : " حدثني الأوزاعي بهذا الإسناد ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=885827زملوهم بجراحهم ، فإني أنا الشهيد عليهم ، ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دما . الحديث .

قوله في رواية الأوزاعي ( فكفن أبي وعمي في نمرة ) هي بفتح النون وكسر الميم : بردة من صوف أو غيره مخططة . وقال الفراء : هي دراعة فيها لونان سواد وبياض ، ويقال للسحابة إذا كانت كذلك نمرة ، وذكر الواقدي في المغازي وابن سعد أنهما كفنا في نمرتين ، فإن ثبت حمل على أن النمرة الواحدة شقت بينهما نصفين ، وسيأتي مزيد لذلك بعد بابين . والرجل الذي كفن معه في النمرة كأنه هو الذي دفن معه كما سيأتي الكلام على تسميته بعد باب .

قوله : ( وقال سليمان بن كثير إلخ ) هو موصول في الزهريات للذهلي ، وفي رواية سليمان المذكور إبهام شيخ الزهري ، وقد تقدم البحث فيه قبل بابين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " التتبع " : اضطرب فيه الزهري ، وأجيب بمنع الاضطراب لأن الحاصل من الاختلاف فيه على الثقات أن الزهري حمله عن شيخين ، وأما إبهام سليمان لشيخ الزهري وحذف الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من سماه ، لأن الحجة لمن ضبط وزاد إذا كان ثقة لا سيما إذا كان حافظا ، وأما رواية أسامة ، وابن عبد العزيز فلا تقدح في الرواية الصحيحة لضعفهما ، وقد بينا أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري صرح بغلط أسامة فيه ، وسيأتي الكلام على بقية فوائد حديث جابر في المغازي ، وفيه فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن ، ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل .