" باب إنفاق المال في حقه " ، وأورد فيه الحديث الدال على الترغيب في ذلك ، وهو من أدل دليل على أن أحاديث الوعيد محمولة على من لا يؤدي الزكاة ، وأما حديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=886049ما أحب أن لي أحدا ذهبا . فمحمول على الأولوية ، لأن جمع المال وإن كان مباحا لكن الجامع مسئول عنه ، وفي المحاسبة خطر وإن كان الترك أسلم ، وما ورد من الترغيب في تحصيله وإنفاقه في حقه فمحمول على من وثق بأنه يجمعه من الحلال الذي يأمن خطر المحاسبة عليه ، فإنه إذا أنفقه حصل له ثواب ذلك النفع المتعدي ، ولا يتأتى ذلك لمن لم يحصل شيئا كما تقدم شاهده في حديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=884760ذهب أهل الدثور بالأجور . والله أعلم . وقد تقدم الكلام على حديث الباب مستوفى في أوائل كتاب العلم ، قال الزين بن المنير : في هذا الحديث حجة على جواز إنفاق جميع المال وبذله في الصحة والخروج عنه بالكلية في وجوه البر ، ما لم يؤد إلى حرمان الوارث ونحو ذلك مما منع منه الشرع .