قوله : ( باب صدقة الكسب وا لتجارة ، لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم الآية ، إلى قوله : حميد هكذا أورد هذه الترجمة مقتصرا على الآية بغير حديث ، وكأنه أشار إلى ما رواه [ ص: 361 ] شعبة ، عن الحكم ، عن مجاهد في هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال : من التجارة الحلال ، أخرجه الطبري ، nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم من طريق آدم عنه ، وأخرجه الطبري من طريق هشيم ، عن شعبة ولفظه من طيبات ما كسبتم قال : من التجارة ومما أخرجنا لكم من الأرض قال : من الثمار . ومن طريق أبي بكر الهذلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن عبيدة بن عمرو ، عن علي قال في قوله : ومما أخرجنا لكم من الأرض قال : يعني من الحب والتمر ، كل شيء عليه زكاة . قال الزين بن المنير لم يقيد الكسب في الترجمة بالطيب كما في الآية استغناء عن ذلك بما قدم في ترجمة : " باب الصدقة من كسب طيب " .

قوله : ( باب : على كل مسلم صدقة ، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف ) قال الزين بن المنير : نصب هذه الترجمة علما على الخبر مقتصرا على بعض ما فيه إيجازا .

قوله : ( سعيد بن أبي بردة ) أي : ابن أبي موسى الأشعري . ووقع التصريح به عند أبي عوانة في صحيحه .

قوله : ( على كل مسلم صدقة ) أي : على سبيل الاستحباب المتأكد أو على ما هو أعم من ذلك ، والعبارة صالحة للإيجاب والاستحباب ، كقوله عليه الصلاة والسلام : " على المسلم ست خصال " . فذكر منها ما هو مستحب اتفاقا ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة في حديثه تقييد ذلك بكل يوم ، كما سيأتي في الصلح من طريق همام عنه ، ولمسلم من حديث أبي ذر مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=886127يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة . والسلامى بضم المهملة وتخفيف اللام : المفصل . وله في حديث عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=886128خلق الله كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل .

قوله : ( فقالوا : يا نبي الله فمن لم يجد ) كأنهم فهموا من لفظ الصدقة العطية ، فسألوا عمن ليس عنده شيء ، فبين لهم أن المراد بالصدقة ما هو أعم من ذلك ، ولو بإغاثة الملهوف والأمر بالمعروف ، وهل تلتحق هذه الصدقة بصدقة التطوع التي تحسب يوم القيامة من الفرض الذي أخل به ؟ فيه نظر ، الذي يظهر أنها غيرها لما تبين من حديث عائشة المذكور أنها شرعت بسبب عتق المفاصل حيث قال في آخر هذا الحديث : " فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار " .

قوله : ( الملهوف ) أي : المستغيث وهو أعم من أن يكون مظلوما أو عاجزا .

قوله : ( فليعمل بالمعروف ) في رواية المصنف في الأدب من وجه آخر عن شعبة : " فليأمر بالخير أو بالمعروف " . زاد nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة : " وينهى عن المنكر " .

[ ص: 362 ] قوله : ( وليمسك ) في روايته في الأدب " قالوا : فإن لم يفعل ؟ قال : فليمسك عن الشر " . وكذا لمسلم من طريق أبي أسامة ، عن شعبة ، وهو أصح سياقا ، فظاهر سياق الباب أن الأمر بالمعروف والإمساك عن الشر رتبة واحدة ، وليس كذلك ، بل الإمساك هو الرتبة الأخيرة .

قوله : ( فإنها ) كذا وقع هنا بضمير المؤنث ، وهو باعتبار الخصلة من الخير وهو الإمساك ، ووقع في رواية الأدب : فإنه - أي الإمساك - له ، أي : للممسك ، قال الزين بن المنير : إنما يحصل ذلك للممسك عن الشر إذا نوى بالإمساك القربة ، بخلاف محض الترك ، والإمساك أعم من أن يكون عن غيره ، فكأنه تصدق عليه بالسلامة منه ، فإن كان شره لا يتعدى نفسه فقد تصدق على نفسه بأن منعها من الإثم ، قال : وليس ما تضمنه الخبر من قوله : " فإن لم يجد " ترتيبا ، وإنما هو للإيضاح لما يفعله من عجز عن خصلة من الخصال المذكورة ، فإنه يمكنه خصلة أخرى ، فمن أمكنه أن يعمل بيده فيتصدق ، وأن يغيث الملهوف ، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويمسك عن الشر فليفعل الجميع ، ومقصود هذا الباب أن أعمال الخير تنزل منزلة الصدقات في الأجر ولا سيما في حق من لا يقدر عليها . ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل من الأعمال القاصرة ، ومحصل ما ذكر في حديث الباب أنه لا بد من الشفقة على خلق الله ، وهي إما بالمال أو غيره ، والمال إما حاصل أو مكتسب ، وغير المال إما فعل ، وهو الإغاثة ، وإما ترك ، وهو الإمساك . انتهى . وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به : ترتيب هذا الحديث أنه ندب إلى الصدقة ، وعند العجز عنها ندب إلى ما يقرب منها أو يقوم مقامها وهو العمل والانتفاع ، وعند العجز عن ذلك ندب إلى ما يقوم مقامه وهو الإغاثة ، وعند عدم ذلك ندب إلى فعل المعروف ، أي : من سوى ما تقدم كإماطة الأذى ، وعند عدم ذلك ندب إلى الصلاة ، فإن لم يطق فترك الشر ، وذلك آخر المراتب . قال : ومعنى الشر هنا ما منعه الشرع ، ففيه تسلية للعاجز عن فعل المندوبات إذا كان عجزه عن ذلك من غير اختيار . قلت : وأشار بالصلاة إلى ما وقع في آخر حديث أبي ذر عند مسلم : " ويجزئ عن ذلك كله ركعتا الضحى " . وهو يؤيد ما قدمناه أن هذه الصدقة لا يكمل منها ما يختل من الفرض ، لأن الزكاة لا تكمل الصلاة ولا العكس . فدل على افتراق الصدقتين . واستشكل الحديث مع تقدم ذكر الأمر بالمعروف ، وهو من فروض الكفاية ، فكيف تجزئ عنه صلاة الضحى وهي من التطوعات ؟ وأجيب بحمل الأمر هنا على ما إذا حصل من غيره ، فسقط به الفرض ، وكأن في كلامه هو زيادة في تأكيد ذلك فلو تركه أجزأت عنه صلاة الضحى ، كذا قيل وفيه نظر ، والذي يظهر أن المراد أن صلاة الضحى تقوم مقام الثلاثمائة وستين حسنة التي يستحب للمرء أن يسعى في تحصيلها كل يوم ليعتق مفاصله التي هي بعددها ، لا أن المراد أن صلاة الضحى تغني عن الأمر بالمعروف ، وما ذكر معه ، وإنما كان كذلك لأن الصلاة عمل بجميع الجسد ، فتتحرك المفاصل كلها فيها بالعبادة ، ويحتمل أن يكون ذلك لكون الركعتين تشتملان على ثلاثمائة وستين ما بين قول وفعل إذا جعلت كل حرف من القراءة مثلا صدقة ، وكأن صلاة الضحى خصت بالذكر لكونها أول تطوعات النهار بعد الفرض وراتبته ، وقد أشار في حديث أبي ذر إلى أن صدقة السلامى نهارية لقوله : " يصبح على كل سلامى من أحدكم " . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " كل يوم تطلع فيه الشمس " . وفي حديث عائشة : " فيمسي وقد زحزح نفسه عن النار " .

[ ص: 363 ] وفي الحديث أن الأحكام تجري على الغالب ، لأن في المسلمين من يأخذ الصدقة المأمور بصرفها ، وقد قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=886129على كل مسلم صدقة . وفيه مراجعة العالم في تفسير المجمل وتخصيص العام . وفيه فضل التكسب لما فيه من الإعانة ، وتقديم النفس على الغير ، والمراد بالنفس ذات الشخص وما يلزمه . والله أعلم .