[ ص: 487 ] قوله : ( باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ) أي فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فجاز الإحرام على الإبهام ، لكن لا يلزم منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه كما وقع في حديثي الباب ، وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز ، ثم يصرفه المحرم لما شاء لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك ، وهذا قول الجمهور ، وعن المالكية لا يصح الإحرام على الإبهام وهو قول الكوفيين ، قال ابن المنير : وكأنه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن ، لأن عليا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام ، فأحالاه على النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام فلا يصح ذلك ، والله أعلم . وكأنه أخذ الإشارة من تقييده بزمن النبي صلى الله عليه وسلم .

قوله : ( قاله ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم ) يشير إلى ما أخرجه موصولا في " باب بعث علي إلى اليمن " . من كتاب المغازي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني ، عن ابن عمر ، فذكر فيه حديثا : nindex.php?page=hadith&LINKID=3502721فقدم علينا nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب من اليمن حاجا ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : بم أهللت فإن معنا أهلك ، قال : أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم الحديث . وإنما قال له : " فإن معنا أهلك " . لأن فاطمة كانت قد تمتعت بالعمرة وأحلت كما بينه مسلم من حديث جابر .