[ ص: 615 ] قوله : ( باب من قدم ضعفة أهله ) أي من نساء وغيرهم .

قوله : ( بليل ) أي من منزله بجمع .

قوله : ( فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم ) ضبطه الكرماني بفتح القاف وكسر الدال قال : وحذف الفاعل للعلم به وهو من ذكر أولا وبفتح الدال على البناء للمجهول . وقوله " إذا غاب القمر " بيان للمراد من قوله في أول الترجمة " بليل " ومغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوائل الثلث الأخير ومن ثم قيده nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تبعه بالنصف الثاني . قال صاحب " المغني " : لا نعلم خلافا في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع إلى منى .

قوله : ( قال سالم ) في رواية ابن وهب عند مسلم ، عن يونس ، عن ابن شهاب أن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أخبره .

قوله : ( المشعر ) بفتح الميم والعين وحكى الجوهري كسر الميم وقيل إنه لغة أكثر العرب وقال ابن قرقول : كسر الميم لغة لا رواية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : لم يقرأ بها في الشواذ وقيل بل قرئ حكاه الهذلي .

[ ص: 616 ] وسمي المشعر لأنه معلم للعبادة ، والحرام لأنه من الحرم أو لحرمته . وقوله " ما بدا لهم " بغير همز أي ظهر لهم وأشعر ذلك بأنه لا توقيف لهم فيه .

قوله : ( ثم يرجعون ) في رواية مسلم " ثم يدفعون " وهو أوضح ومعنى الأول أنهم يرجعون عن الوقوف إلى الدفع ثم يقدمون منى على ما فصل في الخبر ، وقوله : " لصلاة الفجر " أي عند صلاة الفجر .

قوله : ( وكان ابن عمر يقول : أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم ) كذا وقع فيه أرخص وفي بعض الروايات رخص بالتشديد وهو أظهر من حيث المعنى لأنه من الترخيص لا من الرخص . واحتج به ابن المنذر لقول من أوجب المبيت بمزدلفة على غير الضعفة لأن حكم من لم يرخص له ليس كحكم من رخص له قال : ومن زعم أنهما سواء لزمه أن يجيز المبيت على منى لسائر الناس لكونه صلى الله عليه وسلم أرخص لأصحاب السقاية وللرعاء أن لا يبيتوا بمنى قال : فإن قال لا تعدوا بالرخص مواضعها فليستعمل ذلك هنا ، ولا يأذن لأحد أن يتقدم من جمع إلا لمن رخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم . انتهى . وقد اختلف السلف في هذه المسألة فقال علقمة ، والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : من ترك المبيت بمزدلفة فاته الحج ، وقال عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والكوفيون وإسحاق : عليه دم قالوا : ومن بات بها لم يجز له الدفع قبل النصف ، وقال مالك : إن مر بها فلم ينزل فعليه دم وإن نزل فلا دم عليه متى دفع وفي حديث ابن عمر دلالة على جواز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس لقوله " إن من يقدم عند صلاة الفجر إذا قدم رمى الجمرة " وسيأتي ذلك صريحا من صنيع أسماء بنت أبي بكر في الحديث الثالث من هذا الباب ويأتي الكلام عليه فيه إن شاء الله تعالى .