قوله : ( باب لا ينفر صيد الحرم ) بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة ، قيل : هو كناية عن الاصطياد ، وقيل : هو على ظاهره كما سيأتي . قال النووي : يحرم التنفير - وهو الإزعاج - عن موضعه ، فإن نفره [ ص: 56 ] عصى سواء تلف أو لا ، فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا . قال العلماء : يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى .

قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب ) هو الثقفي ، nindex.php?page=showalam&ids=15804وخالد هو الحذاء .

قوله : ( إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد بعدي ) في رواية الكشميهني : " فلا تحل " وهو أليق بقصد الأمر الآتي ، وقد ذكره في الباب الذي بعده بلفظ : وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ، وهو عند المصنف في أوائل البيع من طريق خالد الطحان ، عن خالد الحذاء بلفظ : فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ومثله لأحمد من طريق وهيب ، عن خالد . قال ابن بطال : المراد بقوله : " ولا تحل لأحد بعدي " الإخبار عن الحكم في ذلك لا الإخبار بما سيقع لوقوع خلاف ذلك في الشاهد ، كما وقع من الحجاج وغيره . انتهى .

ومحصله أنه خبر بمعنى النهي ، بخلاف قوله : " فلم تحل لأحد قبلي " فإنه خبر محض ، أو معنى قوله : " ولا تحل لأحد بعدي " أي : لا يحلها الله بعدي ؛ لأن النسخ ينقطع بعده لكونه خاتم النبيين .

قوله : ( وعن خالد ) هو بالإسناد المذكور ، وسيأتي في أوائل البيوع بأوضح مما هنا .

قوله : ( هل تدري ما لا ينفر صيدها . . . إلخ ) قيل : نبه عكرمة بذلك على المنع من الإتلاف وسائر أنواع الأذى تنبيها بالأدنى على الأعلى ، وقد خالف عكرمة عطاء ومجاهد فقالا : لا بأس بطرده ما لم يفض إلى قتله . أخرجه ابن أبي شيبة . وروى ابن أبي شيبة أيضا من طريق الحكم عن شيخ من أهل مكة أن حماما كان على البيت فذرق على يد عمر ، فأشار عمر بيده فطار فوقع على بعض بيوت مكة ، فجاءت حية فأكلته ، فحكم عمر على نفسه بشاة . وروي من طريق أخرى عن عثمان نحوه .