قوله : ( باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نكتب ولا نحسب ) بالنون فيهما ، والمراد أهل الإسلام الذين بحضرته عند تلك المقالة ، وهو محمول على أكثرهم ، أو المراد نفسه صلى الله عليه وسلم .
قوله : ( الأسود بن قيس ) هو الكوفي تابعي صغير ، وشيخه nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن عمرو أي : ابن سعيد بن العاص ، مدني ، سكن دمشق ثم الكوفة تابعي شهير ، سمع عائشة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة وجماعة من الصحابة ، ففي الإسناد تابعي عن تابعي كالذي قبله .
قوله : ( إنا ) أي : العرب ، وقيل : أراد نفسه . وقوله : ( أمية ) بلفظ النسب إلى الأم فقيل : أراد أمة العرب ؛ لأنها لا تكتب ، أو منسوب إلى الأمهات ، أي : إنهم على أصل ولادة أمهم ، أو منسوب إلى الأم ؛ لأن المرأة هذه صفتها غالبا ، وقيل : منسوبون إلى أم القرى ، و قوله : ( لا نكتب ولا نحسب ) تفسير لكونهم كذلك ، وقيل للعرب : أميون ؛ لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة . قال الله تعالى : هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب ويحسب ؛ لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة ، والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها ، ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا النزر اليسير ، فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك ، بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا ، ويوضحه قوله في الحديث الماضي : nindex.php?page=hadith&LINKID=886901فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ولم يقل : فسلوا أهل الحساب ، والحكمة فيه كون العدد عند [ ص: 152 ] الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم ، وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض ، ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي : وإجماع السلف الصالح حجة عليهم . وقال ابن بزيزة : وهو مذهب باطل فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب ، مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق ، إذ لا يعرفها إلا القليل .