وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي
بأن الاستثناء فيه مقدر ، أي وما يدافع عن أحسابهم إلا أنا . قال بعض الشراح : والذي وقع في هذا الحديث . يشهد للجواز بلا ضرورة ، وهذا الحديث من أفراد عن البخاري مسلم ، وهو من غرائب الصحيح ، لا أعرفه إلا من هذا الوجه ، فهو مشهور عن هشام فرد مطلق من حديثه عن أبيه عن عائشة والله أعلم . وقد أشرت إلى ما ورد في معناه من وجه آخر عن عائشة في باب من لم يواجه من كتاب الأدب ، وذكرت فيه ما يؤخذ منه تعيين المأمور به . ولله الحمد .