قوله : ( باب nindex.php?page=hadith&LINKID=887294الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات ) ذكر فيه حديث النعمان بن بشير بلفظ الترجمة وزيادة ، فأورده من طريقين عن الشعبي عنه ، والثانية من طريقين عن أبي فروة عن الشعبي ، فأورده أولا من طريق عبد الله بن عون عن الشعبي ، ثم من طريق ابن عيينة عن أبي فروة عن الشعبي صرح تارة بالتحديث nindex.php?page=showalam&ids=16008لابن عيينة عن أبي فروة وثانيا بالتصريح بسماع أبي فروة من الشعبي وبسماع الشعبي من النعمان على المنبر وبسماع النعمان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم ساقه المصنف من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان وهو الثوري [ ص: 341 ] عن أبي فروة وساقه على لفظه كما صرح بذلك أبو نعيم في " المستخرج " وأما لفظ ابن عيينة فقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي من طريقه ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=887295حلال بين وحرام بين ومشتبهات بين ذلك فذكره ، وفي آخره : nindex.php?page=hadith&LINKID=887296ولكل ملك حمى وحمى الله في الأرض معاصيه ، وأما لفظ ابن عون فأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهما بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=887297 " إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات - وأحيانا يقول مشتبهة - وسأضرب لكم في ذلك مثلا : إن الله حمى حمى ، وإن حمى الله ما حرم ، وأنه من يرع حول الحمى يوشك أن يخالطه ، وأنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر " . وأبو فروة المذكور هو الأكبر واسمه عروة بن الحارث الهمداني الكوفي ، ولهم أبو فروة الأصغر الجهني الكوفي واسمه مسلم بن سالم ما له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى حديث واحد في أحاديث الأنبياء .

قوله : ( قال النبي صلى الله عليه وسلم ) في الرواية الأولى : " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم " وقد قدمت في الإيمان الرد على من نفى سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم .

قوله : ( الحلال بين والحرام بين . . . إلخ ) فيه تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء ، وهو صحيح ؛ لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه ، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله ، أو لا ينص على واحد منهما . فالأول الحلال البين ، والثاني الحرام البين . فمعنى قوله : " الحلال بين " أي : لا يحتاج إلى بيانه ويشترك في معرفته كل أحد ، والثالث مشتبه لخفائه فلا يدرى هل هو حلال أو حرام ، وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه ؛ لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فقد برئ من تبعتها وإن كان حلالا فقد أجر على تركها بهذا القصد ؛ لأن الأصل في الأشياء مختلف فيه حظرا وإباحة ، والأولان قد يردان جميعا فإن علم المتأخر منهما وإلا فهو من حيز القسم الثالث ، وسأذكر ما فسرت به الشبهة بعد هذا الباب ، والمراد أنها مشتبهة على بعض الناس بدليل قوله - عليه السلام - : لا يعلمها كثير من الناس ، وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى هذا الحديث مستوفى في " باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه " من كتاب الإيمان ، وقد توارد أكثر الأئمة المخرجين له على إيراده في كتاب البيوع ؛ لأن الشبهة في المعاملات تقع فيها كثيرا ، وله تعلق أيضا بالنكاح وبالصيد والذبائح والأطعمة والأشربة وغير ذلك مما لا يخفى والله المستعان . وفيه دليل على جواز الجرح والتعديل قاله البغوي في " شرح السنة " واستنبط منه بعضهم منع إطلاق الحلال والحرام على ما لا نص فيه ؛ لأنه من جملة ما لم يستبن ، لكن قوله - صلى الله عليه وسلم - : لا يعلمها كثير من الناس يشعر بأن منهم من يعلمها . وقوله : في هذه الطريق " استبان " أي : ظهر تحريمه . وقوله : " أوشك " أي : قرب ؛ لأن متعاطي الشبهات قد يصادف الحرام وإن لم يتعمده أو يقع فيه لاعتياده التساهل .