قوله : ( باب التجارة في البحر ) أي : إباحة ركوب البحر للتجارة ، وفي بعض النسخ " وغيره " فإن ثبت قوى قول من قرأ " البر " فيما سبق بباب بضم أوله أو بالزاي .

قوله : ( وقال مطر إلخ ) هو nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق البصري مشهور في التابعين ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14170الحموي وحده " وقال مطرف " وهو تصحيف ، وبأنه الوراق وصفه المزي والقطب وآخرون ، وقال الكرماني : الظاهر أنه ابن الفضل المروزي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وكأن ظهور ذلك له من حيث إن الذين أفردوا رجال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كالكلاباذي لم يذكروا فيهم الوراق المذكور ؛ لأنهم لم يستوعبوا من علق لهم ، وقد أخرج ابن أبي حاتم من [ ص: 351 ] طريق عبد الله بن شوذب عن nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق أنه كان لا يرى بركوب البحر بأسا ويقول : ما ذكره الله تعالى في القرآن إلا بحق ، ووجه حمل مطر ذلك على الإباحة أنها سيقت في مقام الامتنان ، وتضمن ذلك الرد على من منع ركوب البحر ، وسيأتي بسط ذلك في كتاب الجهاد ، إن شاء الله تعالى .

قوله : ( الفلك السفن الواحد والجمع سواء ) هو قول أكثر أهل اللغة ، ويدل عليه قوله تعالى : في الفلك المشحون وقوله : حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم فذكره في الإفراد والجمع بلفظ واحد ، وقيل : إن الفلك بالضم والإسكان جمع فلك بفتحتين مثل أسد وأسد ، وقال صاحب " المحكم " السفينة فعيلة بمعنى فاعلة سميت سفينة لأنها تسفن وجه الماء أي : تفسره ، والجمع سفن وسفائن وسفين .

قوله : ( وقال مجاهد . . . إلخ ) وصله الفريابي في تفسيره ، وكذلك عبد بن حميد من وجه آخر ، قال عياض : ضبطه الأكثر بنصب السفن وعكسه الأصيلي ، والصواب ألأول عند بعضهم بناء على أن الريح الفاعل وهي التي تصرف السفينة في الإقبال والإدبار ، وضبط الأصيلي صواب وهو ظاهر القرآن إذ جعل الفعل للسفينة فقال : مواخر فيه .

وقوله : " تمخر " بفتح المعجمة أي : تشق يقال مخرت السفينة إذا شقت الماء بصوت ، وقيل : المخر الصوت نفسه ، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا أراد أن شق السفينة للبحر بصوت إنما هو بواسطة الريح ، ومعنى قوله : " ولا تمخر . . . إلخ " أن الصوت لا يحصل إلا من كبار السفن ، أو لا يحصل من الصغار غالبا .

قوله : ( وقال الليث . . . إلخ ) هو طرف من حديث ساقه بتمامه في كتاب الكفالة كما سيأتي ، وسنذكر الكلام عليه ثم ، ووجه تعلقه بالترجمة ظاهر من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه ، ولا سيما إذا ذكره - صلى الله عليه وسلم - مقررا له أو في سياق الثناء على فاعله أو ما أشبه ذلك ، ويحتمل أن يكون مراد المصنف بإيراد هذا أن ركوب البحر لم يزل متعارفا مألوفا من قديم الزمان ، فيحمل على أصل الإباحة حتى يرد دليل على المنع .

قوله في آخره : ( حدثني عبد الله بن صالح حدثنا الليث به ) فيه التصريح بوصل المعلق المذكور ، ولم يقع ذلك في أكثر الروايات في الصحيح ، ولا ذكره أبو ذر إلا في هذا الموضع ، وكذا وقع في رواية أبي الوقت .