[ ص: 442 ] قوله : ( باب بيع الشعير بالشعير ) أي : ما حكمه؟

قوله : ( أنه التمس صرفا ) بفتح الصاد المهملة أي : من الدراهم بذهب كان معه ، وبين ذلك الليث في روايته عن ابن شهاب ولفظه : " عن nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان قال : أقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ " .

قوله : ( فتراوضنا ) بضاد معجمة أي : تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص كأن كلا منهما كان يروض صاحبه ويسهل خلقه ، وقيل : المراوضة هنا المواصفة بالسلعة ، وهو أن يصف كل منهما سلعته لرفيقه .

قوله : ( فأخذ الذهب يقلبها ) أي : الذهبة ، والذهب يذكر ويؤنث فيقال ذهب وذهبة . أو يحمل على أنه ضمن الذهب معنى العدد المذكور وهو المائة فأنثه لذلك ، وفي رواية الليث " فقال طلحة إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك " ولم أقف على تسمية الخازن الذي أشار إليه طلحة .

قوله : ( من الغابة ) بالغين المعجمة وبعد الألف موحدة يأتي شرح أمرها في أواخر الجهاد في قصة تركة nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام ، وكأن طلحة كان له بها مال من نخل وغيره وأشار إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر .

قوله : ( حتى تأخذ منه ) أي : عوض الذهب ، في رواية الليث : " والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " فذكره .

قوله : ( الذهب بالورق ربا ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لم يختلف على مالك فيه وحمله عنه الحفاظ حتى رواه nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن مالك ، وتابعه معمر nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وغيرهما ، وكذلك رواه الحفاظ عن ابن عيينة . وشذ أبو نعيم عنه فقال : " الذهب بالذهب " كذلك رواه ابن إسحاق عن الزهري ، ويجوز في قوله : " الذهب بالورق " الرفع أي : بيع الذهب بالورق فحذف المضاف للعلم به ، أو المعنى الذهب يباع بالذهب ، ويجوز النصب أي : بيعوا الذهب ، والذهب يطلق على جميع أنواعه المضروبة وغيرها ، والورق الفضة وهو بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور ويجوز فتحهما ، وقيل : بكسر الواو المضروبة وبفتحها المال ، والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة .

قوله : ( إلا هاء وهاء ) بالمد فيهما وفتح الهمزة ، وقيل : بالكسر ، وقيل : بالسكون ، وحكي القصر بغير همز وخطأها الخطابي ، ورد عليه النووي وقال : هي صحيحة لكن قليلة ، والمعنى خذ وهات ، وحكي " هاك " بزيادة كاف مكسورة ، ويقال : " هاء " بكسر الهمزة بمعنى هات وبفتحها بمعنى خذ بغير تنوين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : هاء وهاء هو أن يقول كل واحد من البيعين هاء فيعطيه ما في يده كالحديث الآخر " إلا يدا بيد " يعني : مقابضة في المجلس . وقيل : معناه خذ وأعط ، قال : وغير nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي يجيز فيها السكون على حذف العوض ويتنزل منزلة " ها " التي للتنبيه . وقال ابن مالك : " ها " اسم فعل بمعنى خذ ، وإن وقعت بعد [ ص: 443 ] " إلا " فيجب تقدير قول قبله يكون به محكيا فكأنه قيل : ولا الذهب بالذهب إلا مقولا عنده من المتبايعين : هاء وهاء . وقال الخليل : كلمة تستعمل عند المناولة ، والمقصود من قوله : " هاء وهاء " أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه : هاء فيتقابضان في المجلس قال ابن مالك : حقها أن لا تقع بعد إلا كما لا يقع بعدها خذ ، قال : فالتقدير لا تبيعوا الذهب بالورق إلا مقولا بين المتعاقدين هاء وهاء . واستدل به على اشتراط التقابض في الصرف في المجلس وهو قول أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وعن مالك لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام ، ولو انتقلا من ذلك الموضع إلى آخر لم يصح تقابضهما ، ومذهبه أنه لا يجوز عنده تراخي القبض في الصرف سواء كانا في المجلس أو تفرقا ، وحمل قول عمر : " لا يفارقه " على الفور حتى لو أخر الصيرفي القبض حتى يقوم إلى قعو دكانه ثم يفتح صندوقه لما جاز .

قوله : ( البر بالبر ) بضم الموحدة ثم راء من أسماء الحنطة ، والشعير بفتح أوله معروف ، وحكي جواز كسره ، واستدل به على أن البر والشعير صنفان وهو قول الجمهور ، وخالف في ذلك مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي فقالوا : هما صنف واحد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : في هذا الحديث أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه ، وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونه . وفيه المماكسة في البيع والمراوضة وتقليب السلعة ، وفائدته الأمن من الغبن ، وأن من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدر حتى يذكره غيره ، وأن الإمام إذا سمع أو رأى شيئا لا يجوز ينهى عنه ويرشد إلى الحق ، وأن من أفتى بحكم حسن أن يذكر دليله ، وأن يتفقد أحوال رعيته ويهتم بمصالحهم . وفيه اليمين لتأكيد الخبر ، وفيه الحجة بخبر الواحد ، وأن الحجة على من خالف في حكم من الأحكام التي في كتاب الله أو حديث رسوله . وفيه أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق ، وإذا لم يجز فيهما مع تفاضلهما بالنسيئة فأحرى أن لا يجوز في الذهب بالذهب وهو جنس واحد ، وكذا الورق بالورق ، يعني : إذا لم تكن رواية ابن إسحاق ومن تابعه محفوظة فيؤخذ الحكم من دليل الخطاب ، وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره الإجماع على هذا الحكم ، أي : التسوية في المنع بين الذهب بالذهب وبين الذهب بالورق فيستغنى حينئذ بذلك عن القياس .