قوله : ( باب بيع الميتة والأصنام ) أي : تحريم ذلك ، والميتة بفتح الميم ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية ، والميتة بالكسر الهيئة وليست مرادا هنا ، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على تحريم بيع الميتة ، ويستثنى من ذلك السمك والجراد . والأصنام جمع صنم قال الجوهري : هو الوثن ، وقال غيره : الوثن ما له جثة ، والصنم ما كان مصورا ، فبينهما عموم وخصوص وجهي ، فإن كان مصورا فهو وثن وصنم .

قوله : ( عن عطاء ) بين في الرواية المعلقة تلو هذه الرواية المتصلة أن يزيد بن أبي حبيب لم يسمعه من عطاء وإنما كتب به إليه ، وليزيد فيه إسناد آخر ذكره أبو حاتم في " العلل " من طريق حاتم بن إسماعيل عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبيدة عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : قد رواه محمد بن إسحاق عن يزيد عن عطاء ، ويزيد لم يسمع من عطاء ولا أعلم أحدا من المصريين رواه عن يزيد متابعا nindex.php?page=showalam&ids=16318لعبد الحميد بن جعفر ، فإن كان حفظه فهو صحيح لأن محله الصدق . قلت : قد اختلف فيه على عبد الحميد ، ورواية أبي عاصم عنه الموافقة لرواية غيره عن يزيد أرجح فتكون رواية حاتم بن إسماعيل شاذة .

قوله : ( عن جابر ) في رواية أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد عن الليث بسنده : " سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله بمكة " .

قوله : ( وهو بمكة عام الفتح ) فيه بيان تاريخ ذلك; وكان ذلك في رمضان سنة ثمان من الهجرة ، ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك ثم أعاده - صلى الله عليه وسلم - ليسمعه من لم يكن سمعه .

قوله : ( إن الله ورسوله حرم ) هكذا وقع في الصحيحين بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد وكان الأصل [ ص: 496 ] " حرما " فقال القرطبي : إنه - صلى الله عليه وسلم - تأدب فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين ؛ لأنه من نوع ما رد به على الخطيب الذي قال : " ومن يعصهما " كذا قال ، ولم تتفق الرواة في هذا الحديث على ذلك فإن في بعض طرقه في الصحيح : " إن الله حرم " ليس فيه " ورسوله " وفي رواية لابن مردويه من وجه آخر عن الليث : " إن الله ورسوله حرما " وقد صح حديث أنس في النهي عن أكل الحمر الأهلية : " إن الله ورسوله ينهيانكم " ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في هذا الحديث " ينهاكم " والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذا ، ووجهه الإشارة إلى أن أمر النبي ناشئ عن أمر الله ، وهو نحو قوله : والله ورسوله أحق أن يرضوه والمختار في هذا أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها ، والتقدير عند nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : والله أحق أن يرضوه ، ورسوله أحق أن يرضوه ، وهو كقول الشاعر :

نحن بما عندنا وأنت بما عن دك راض والرأي مختلف

وقيل : " أحق أن يرضوه " خبر عن الاسمين ؛ لأن الرسول تابع لأمر الله .

قوله : ( فقيل : يا رسول الله ) لم أقف على تسمية القائل ، وفي رواية عبد الحميد الآتية " فقال رجل " .

قوله : ( أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ) أي : فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية لصحة البيع .

قوله : ( فقال : لا ، هو حرام ) أي : البيع ، هكذا فسره بعض العلماء nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي ومن اتبعه ، ومنهم من حمل قوله : " وهو حرام " على الانتفاع فقال : يحرم الانتفاع بها وهو قول أكثر العلماء ، فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ ، واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة فالجمهور على الجواز ، وقال أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون : لا ينتفع بشيء من ذلك ، واستدل nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق .

قوله : ( ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك : قاتل الله اليهود . . . إلخ ) وسياقه مشعر بقوة ما أوله الأكثر أن المراد بقوله " هو حرام " البيع لا الانتفاع ، وروى أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث ابن عمر مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=887531 " الويل لبني إسرائيل ، إنه لما حرمت عليهم الشحوم باعوها فأكلوا ثمنها ، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام " وقد مضى في " باب تحريم تجارة الخمر " حديث nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري في ذلك .

قوله : ( وقال أبو عاصم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد ) هو ابن جعفر ، وهذه الطريق وصلها أحمد عن أبي عاصم وأخرجها مسلم عن أبي موسى عن أبي عاصم ولم يسبق لفظه بل قال مثل حديث الليث ، والظاهر أنه أراد أصل الحديث ، وإلا ففي سياقه بعض مخالفة ، قال أحمد : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر أخبرني يزيد بن أبي حبيب ولفظه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887532يقول عام الفتح : إن الله حرم بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام ، قال رجل : يا رسول الله ، فما ترى في بيع شحوم الميتة؟ فإنها تدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها . فقال : قاتل الله يهود " الحديث . فظهر بهذه الرواية أن السؤال وقع عن بيع الشحوم وهو يؤيد ما قررناه ، ويؤيده أيضا ما أخرجه أبو داود من وجه آخر عن ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - قال وهو [ ص: 497 ] عند الركن : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887533قاتل الله اليهود ، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه " قال جمهور العلماء : العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة ، ولكن المشهور عند مالك طهارة الخنزير .

والعلة في منع بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة ، فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها جاز بيعها عند بعض العلماء من الشافعية وغيرهم ، والأكثر على المنع حملا للنهي على ظاهره ، والظاهر أن النهي عن بيعها للمبالغة في التنفير عنها ، ويلتحق بها في الحكم الصلبان التي تعظمها النصارى ويحرم نحت جميع ذلك وصنعته ، وأجمعوا على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير إلا ما تقدمت الإشارة إليه في " باب تحريم الخمر " ولذلك رخص بعض العلماء في القليل من شعر الخنزير للخرز حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف وبعض المالكية ، فعلى هذا فيجوز بيعه ، ويستثنى من الميتة عند بعض العلماء ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر فإنه طاهر فيجوز بيعه وهو قول أكثر المالكية والحنفية ، وزاد بعضهم العظم والسن والقرن والظلف ، وقال بنجاسة الشعور الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي . ولكنها تطهر عندهم بالغسل ، وكأنها متنجسة عندهم بما يتعلق بها من رطوبات الميتة لا نجسة العين ، ونحوه قول ابن القاسم في عظم الفيل إنه يطهر إذا سلق بالماء ، وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث في " باب لا يذاب شحم الميتة " .