[ ص: 506 ] قوله : ( باب الكفيل في السلم ) أورد فيه حديث عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=887561اشترى النبي - صلى الله عليه وسلم - طعاما من يهودي نسيئة ورهنه درعا من حديد ثم ترجم له " باب الرهن في السلم " وهو ظاهر فيه ، وأما الكفيل فقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : ليس في هذا الحديث ما ترجم به ، ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن ؛ لأنه حق ثبت الرهن به فيجوز أخذ الكفيل فيه . قلت : هذا الاستنباط بعينه سبق إليه nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي راوي الحديث ، وإلى ذلك أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الترجمة ، فسيأتي في الرهن " عن مسدد عن عبد الواحد عن الأعمش قال : تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والكفيل في السلف ، فذكر إبراهيم هذا الحديث " فوضح أنه هو المستنبط لذلك ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث على عادته . وفي الحديث الرد على من قال : إن الرهن في السلم لا يجوز ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن الأعمش : " أن رجلا قال nindex.php?page=showalam&ids=12354لإبراهيم النخعي إن سعيد بن جبير يقول : إن الرهن في السلم هو الربا المضمون ، فرد عليه إبراهيم بهذا الحديث " وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في كتاب الرهن ، إن شاء الله تعالى .

قال الموفق : رويت كراهة ذلك عن ابن عمر والحسن nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإحدى الروايتين عن أحمد ، ورخص فيه الباقون والحجة فيه قوله تعالى : إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى أن قال : فرهان مقبوضة واللفظ عام فيدخل السلم في عمومه ؛ لأنه أحد نوعي البيع ، واستدل لأحمد بما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887562من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره " ووجه الدلالة منه أنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعدوان فيصير مستوفيا لحقه من غير المسلم فيه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث ابن عمر رفعه " nindex.php?page=hadith&LINKID=887558من أسلف في شيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه " وإسناده ضعيف ولو صح فهو محمول على شرط ينافي مقتضى العقد . والله أعلم .