[ ص: 509 ] قوله : ( كتاب الشفعة . بسم الله الرحمن الرحيم . السلم في الشفعة ) كذا للمستملي وسقط ما سوى البسملة للباقين ، وثبت للجميع " باب الشفعة فيما لم يقسم " . والشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها ، وهي مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج ، وقيل : من الزيادة ، وقيل : من الإعانة . وفي الشرع : انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى . ولم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها .

قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد ) هو ابن زياد ، وقد تقدمت الإشارة إلى روايته في " باب بيع الأرض " من كتاب البيوع ، والاختلاف في قوله : ( كل ما لم يقسم ) أو " nindex.php?page=hadith&LINKID=887564كل مال لم يقسم " واللفظ الأول يشعر باختصاص الشفعة بما يكون قابلا للقسمة بخلاف الثاني .

قوله : ( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) أي : بينت مصارف الطرق وشوارعها ، كأنه من التصرف أو من التصريف . وقال ابن مالك : معناه خلصت وبانت ، وهو مشتق من الصرف بكسر المهملة : الخالص من كل شيء . وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة ، وقد أخرجه مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887565قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط ، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به " وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المشاع ، وصدره يشعر بثبوتها في المنقولات ، وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار وبما فيه العقار . وقد أخذ بعمومها في كل شيء مالك في رواية ، وهو قول عطاء . وعن أحمد تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887566الشفعة في كل شيء " ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته .

[ ص: 510 ] قال عياض : لو اقتصر في الحديث على القطعة الأولى لكانت فيه دلالة على سقوط شفعة الجوار ، ولكن أضاف إليها صرف الطرق ، والمترتب على أمرين لا يلزم منه ترتبه على أحدهما . واستدل به على عدم دخول الشفعة فيما لا يقبل القسمة ، وعلى ثبوتها لكل شريك . وعن أحمد لا شفعة لذمي . وعن الشعبي : لا شفعة لمن لم يسكن المصر .

( تنبيهان ) : الأول اختلف على الزهري في هذا الإسناد فقال مالك عنه عن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب مرسلا كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره ، ورواه أبو عاصم nindex.php?page=showalam&ids=15136والماجشون عنه ، فوصله بذكر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن الزهري كذلك لكن قال عنهما أو عن أحدهما أخرجه أبو داود ، والمحفوظ روايته عن أبي سلمة عن جابر موصولا وعن ابن المسيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه . ويقوي طريقه عن أبي سلمة عن جابر متابعة nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير له عن أبي سلمة عن جابر ثم ساقه كذلك . الثاني : حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن قوله : " فإذا وقعت الحدود . . . إلخ " مدرج من كلام جابر ، وفيه نظر ؛ لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل ، وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها .