قوله : ( باب خراج الحجام ) أورد فيه حديث ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=887615احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الحجام أجره وزاد من وجه آخر : " ولو علم كراهية لم يعطه " وهو ظاهر في الجواز ، وتقدم في البيوع بلفظ : " ولو كان حراما لم يعطه " وعرف به أن المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم . وكأن ابن عباس أشار بذلك إلى الرد على من قال : إن كسب الحجام حرام . واختلف العلماء بعد ذلك في هذه المسألة فذهب الجمهور إلى أنه حلال واحتجوا بهذا الحديث وقالوا : هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم ، فحملوا الزجر عنه على التنزيه . ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حراما ثم أبيح وجنح إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال .

وذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة ، ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منها ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها وأباحوها للعبد مطلقا ، وعمدتهم حديث محيصة أنه " nindex.php?page=hadith&LINKID=887616سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الحجام فنهاه ، فذكر له الحاجة فقال : اعلفه نواضحك " أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن ورجاله ثقات ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي أن أجر الحجام إنما كره ؛ لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم إعانة له عند الاحتياج له ، فما كان ينبغي له أن يأخذ على ذلك أجرا . وجمع nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي بين قوله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887617كسب الحجام خبيث " وبين إعطائه الحجام أجرته ، بأن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم ، ويحمل الزجر على ما إذا كان على عمل مجهول . وفي الحديث إباحة الحجامة ، ويلتحق به ما يتداوى من إخراج الدم وغيره ، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الطب . وفيه الأجرة على المعالجة بالطب ، والشفاعة إلى أصحاب الحقوق أن يخففوا منها ، وجواز مخارجة السيد لعبده كأن يقول له : أذنت لك أن تكتسب على أن تعطيني كل يوم كذا وما زاد فهو لك . وفيه استعمال العبد بغير إذن سيده الخاص إذا كان قد تضمن تمكينه من العمل إذنه العام .