[ ص: 559 ] قوله : ( كتاب الوكالة . بسم الله الرحمن الرحيم . وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها ) كذا لأبي ذر ، وقدم غيره البسملة وزاد واوا وللنسفي " كتاب الوكالة . ووكالة الشريك " ولغيره " باب " بدل الواو . والوكالة بفتح الواو وقد تكسر التفويض والحفظ ، تقول وكلت فلانا إذا استحفظته ووكلت الأمر إليه بالتخفيف إذا فوضته إليه . وهي في الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا .

قوله : ( وقد أشرك النبي - صلى الله عليه وسلم - عليا في هديه ثم أمره بقسمتها ) هذا الكلام ملفق من حديثين عند المصنف : أحدهما حديث جابر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887663أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عليا أن يقيم على إحرامه ، وأشركه في الهدي " وسيأتي موصولا في الشركة ، ووهم من زعم من الشراح أنه مضى في الحج . ثانيهما حديث علي " nindex.php?page=hadith&LINKID=887664أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها " . وقد تقدم موصولا في الحج من طريق مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عنه ، وقد ذكر هنا طرفا من الحديث موصولا في الأمر بالتصدق بجلال البدن ، وقد تقدم في الحج بهذا السند والمتن مع الكلام عليه ، ومقصوده منه هنا ظاهر فيما ترجم له في القسمة . وأما قوله في الترجمة " وغيرها " أي وفي غير القسمة ، فيؤخذ بطريق الإلحاق . والجلال بكسر الجيم وقد تقدم شرحها . ثم أورد المصنف حديث عقبة بن عامر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887665أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنما [ ص: 560 ] يقسمها " الحديث وسيأتي شرحه في كتاب الأضاحي ، وشاهد الترجمة منه قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887666ضح به أنت " فإنه علم به أنه كان من جملة من كان له حظ في تلك القسمة ، فكأنه كان شريكا لهم ، وهو الذي تولى القسمة بينهم . وأبدى ابن المنير احتمالا أن يكون - صلى الله عليه وسلم - وهب لكل واحد من المقسوم فيهم ما صار إليه فلا تتجه الشركة . وأجاب بأنه ساق الحديث في الأضاحي من طريق أخرى بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887667أنه قسم بينهم ضحايا " قال : فدل على أنه عين تلك الغنم للضحايا فوهب لهم جملتها ، ثم أمر عقبة بقسمتها ، فيصح الاستدلال به لما ترجم له ، قال ابن بطال : وكالة الشريك جائزة كما تجوز شركة الوكيل لا أعلم فيه خلافا . واستدل الداودي بحديث علي على جواز تفويض الأمر إلى رأي الشريك ، وتعقبه ابن التين باحتمال أن يكون عين له من يعطيه كما عين له ما يعطيه فلا يكون فيه تفويض .