قوله : ( باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها ) حذف الجواب اغتناء بما وقع في الحديث . قال ابن المنير : هذه الترجمة تشعر بأن التي قبلها مقيدة بالعلم بالقدرة على الوفاء ، قال : لأنه إذا علم من نفسه العجز فقد أخذ لا يريد الوفاء إلا بطريق التمني والتمني خلاف الإرادة . قلت : وفيه نظر لأنه إذا نوى الوفاء مما سيفتحه الله عليه فقد نطق الحديث بأن الله يؤدي عنه إما بأن يفتح عليه في الدنيا وإما بأن يتكفل عنه في الآخرة ، فلم يتعين التقييد بالقدرة في الحديث ، ولو سلم ما قال : فهناك مرتبة ثالثة وهو أن لا يعلم هل يقدر أو يعجز .
قوله : ( عن ثور بن زيد ) بفتح الزاي وهو الديلي ، وللإسماعيلي من طريق ابن وهب عن سليمان " حدثني ثور " .
قوله : ( عن أبي الغيث ) بالمعجمة والمثلثة ، زاد ابن ماجه " مولى ابن مطيع " . قلت : واسمه سالم والإسناد كله مدنيون .
قوله : ( أدى الله عنه ) في رواية الكشميهني " أداها الله عنه " nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث ميمونة nindex.php?page=hadith&LINKID=887751ما من مسلم يدان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا وظاهره يحيل المسألة المشهورة فيمن مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كأن يعسر مثلا أو يفجأه الموت وله مال مخبوء وكانت نيته وفاء دينه ولم يوف عنه في الدنيا . ويمكن حمل حديث ميمونة على الغالب ، والظاهر أنه لا تبعة عليه والحالة هذه في الآخرة بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين ، بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين كما دل عليه حديث الباب وإن خالف في ذلك ابن عبد السلام والله أعلم .