[ ص: 87 ] قوله : ( باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام ) يعني وفاقا لابن القاسم وقصره أصبغ على من ظهر سفهه ، وقال غيره من المالكية لا يرد مطلقا إلا ما تصرف فيه بعد الحجر وهو قول الشافعية وغيرهم ، واحتج ابن القاسم بقصة المدبر حيث رد النبي - صلى الله عليه وسلم - بيعه قبل الحجر عليه ; واحتج غيره بقصة الذي كان يخدع في البيوع حيث لم يحجر عليه ولم يفسخ ما تقدم من بيوعه . وأشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بما ذكر من أحاديث الباب إلى التفصيل بين من ظهرت منه الإضاعة فيرد تصرفه فيما إذا كان في الشيء الكثير أو المستغرق وعليه تحمل قصة المدبر ، وبين ما إذا كان في الشيء اليسير أو جعله له شرطا يأمن به من إفساد ماله فلا يرد وعليه تحمل قصة الذي كان يخدع .

قوله ( ويذكر عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه ) قال عبد الحق : مراده قصة الذي دبر عبده فباعه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وكذا أشار إلى ذلك ابن بطال ومن بعده حتى جعله مغلطاي حجة في الرد على ابن الصلاح حيث قرر أن الذي يذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بغير صيغة الجزم لا يكون حاكما بصحته فقال مغلطاي : قد ذكره بغير صيغة الجزم هنا وهو صحيح عنده وتعقبه شيخنا في " النكت على ابن الصلاح " بأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يرد بهذا التعليق قصة المدبر ، وإنما أراد قصة الرجل الذي دخل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه فجاء في الثانية فتصدق عليه بأحد ثوبيه فرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال وهو حديث ضعيف أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره .

قلت : لكن ليس هو من حديث جابر وإنما هـو حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وليس بضعيف بل هو إما صحيح وإما حسن ، أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وغيرهم ، وقد بسطت ذلك فيما كتبته على ابن الصلاح ، والذي ظهر لي أولا أنه أراد حديث جابر في قصة الرجل الذي جاء ببيضة من ذهب أصابها في معدن فقال : يا رسول الله خذها مني صدقة فوالله ما لي مال غيرها فأعرض عنه ، فأعاد فحذفه بها ، ثم قال : يأتي أحدكم بماله لا يملك غيره فيتصدق به ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس ، إنما الصدقة عن ظهر غنى وهو عند أبي داود وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة . ثم ظهر لي أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إنما أراد قصة المدبر كما قال عبد الحق ، وإنما لم يجزم به لأن القدر الذي يحتاج إليه في هذه الترجمة ليس على شرطه وهو من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر أنه قال : أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر ، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : ألك مال غيره ؟ فقال : لا . . . الحديث وفيه ثم قال : ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك الحديث ، وهذه الزيادة تفرد بها أبو الزبير عن جابر وليس هو من شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري لا يجزم غالبا إلا بما كان على شرطه . والله أعلم .

قوله : ( وقال مالك إلخ ) هكذا أخرجه ابن وهب في موطئه عنه ، وأخذ مالك ذلك من قصة المدبر كما ترى .

[ ص: 88 ] قوله : ( ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح إلخ ) هكذا للجميع ، ولأبي ذر هنا " باب من باع إلخ " والأول أليق ، وقد تقدم توجيه ما ذكره في هذا الموضع وأنه لا يمنع من التصرف إلا بعد ظهور الإفساد ، وقد مضى الكلام على حديث النهي عن إضاعة المال قبل بابين

وحديث الذي يخدع في كتاب البيوع