[ ص: 123 ] قوله : ( باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه ) أي معلوما عند من يشترطه أو مجهولا عند من يجيزه وهو فيما مضى باتفاق ، وأما فيما سيأتي ففيه الخلاف .

ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة التي تختلع من زوجها وسيأتي الكلام عليه في تفسير سورة النساء ، ومحمد شيخه هو ابن مقاتل وعبد الله هو ابن المبارك . ومطابقته للترجمة من جهة أن الخلع عقد لازم فلا يصح الرجوع فيه ، ويلتحق به كل عقد لازم كذلك ، كذا قال الكرماني فوهم ومورد الحديث والآية إنما هـو في حق من تسقط حقها من القسمة ، وليس من الخلع في شيء ، فمن ثم وقع الإشكال فقال الداودي : ليست الترجمة بمطابقة للحديث ، ووجهه ابن المنير بأن الترجمة تتناول إسقاط الحق من المظلمة الفائتة ، والآية مضمونها إسقاط الحق المستقبل حتى لا يكون عدم الوفاء به مظلمة لسقوطه ، قال ابن المنير : لكن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تلطف في الاستدلال فكأنه يقول : إذا نفذ الإسقاط في الحق المتوقع فلأن ينفذ في الحق المحقق أولى . قلت : وسيأتي الكلام على هبة المرأة يومها في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى .