[ ص: 152 ] [ ص: 153 ] قوله : ( كتاب الشركة ) كذا للنسفي وابن شبويه ، وللأكثر " باب " ولأبي ذر " في الشركة " وقدموا البسملة وأخرها .

والشركة بفتح المعجمة وكسر الراء ، وبكسر أوله وسكون الراء ، وقد تحذف الهاء ، وقد يفتح أوله مع ذلك فتلك أربع لغات . وهي شرعا : ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدا من الاختلاط لتحصيل الربح ، وقد تحصل بغير قصد كالإرث .

قوله : ( الشركة في الطعام والنهد ) أما الطعام فسيأتي القول فيه في باب مفرد ، وأما النهد فهو بكسر النون وبفتحها إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة ، يقال تناهدوا وناهد بعضهم بعضا قاله الأزهري وقال الجوهري نحوه لكن قال : على قدر نفقة صاحبه ، ونحوه لابن فارس ، وقال ابن سيده : النهد العون . وطرح نهده مع القوم أعانهم وخارجهم ، وذلك يكون في الطعام والشراب . وقيل . . . فذكر قول الأزهري . وقال عياض مثل قول الأزهري إلا أنه قيده بالسفر والخلط ، ولم يقيده بالعدد . وقال ابن التين : قال جماعة هو النفقة بالسوية في السفر وغيره ، والذي يظهر أن أصله في السفر ، وقد تتفق رفقة فيضعونه في الحضر كما سيأتي في آخر الباب من فعل الأشعريين ، وأنه لا يتقيد بالتسوية إلا في القسمة ، وأما في الأكل فلا تسوية لاختلاف حال الآكلين . وأحاديث الباب تشهد لكل ذلك .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : هو ما تخرجه الرفقة عند المناهدة إلى الغزو ، وهو أن يقتسموا نفقتهم بينهم بالسوية حتى لا يكون لأحدهم على الآخر فضل ، فزاده قيدا آخر وهو سفر الغزو ، والمعروف أنه خلط الزاد في السفر مطلقا ، وقد أشار إلى ذلك المصنف في الترجمة حيث قال : " يأكل هذا بعضا وهذا بعضا " وقال القابسي : هو طعام الصلح بين القبائل ، وهذا غير معروف ، فإن ثبت فلعله أصله . وذكر محمد بن عبد الملك التاريخي أن أول من أحدث النهد حضين - بمهملة ثم معجمة مصغر - nindex.php?page=showalam&ids=12135الرقاشي . وهو بعيد لثبوته في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وحضين لا صحبة له ، فإن ثبتت احتملت أوليته فيه في زمن مخصوص أو في فئة مخصوصة .

[ ص: 154 ] قوله : ( والعروض ) بضم أوله جمع عرض بسكون الراء مقابل النقد ، وأما بفتحها فجميع أصناف المال ، وما عدا النقد يدخل فيه الطعام فهو من الخاص بعد العام ويدخل فيه الربويات ، ولكنه اغتفر في النهد لثبوت الدليل على جوازه . واختلف العلماء في صحة الشركة كما سيأتي .

قوله : ( وكيف قسمة ما يكال ويوزن ) أي هل يجوز قسمته مجازفة أو لا بد من الكيل في المكيل والوزن في الموزون ، وأشار إلى ذلك بقوله : " مجازفة أو قبضة قبضة " أي متساوية .

قوله : ( لما لم تر المسلمون بالنهد بأسا ) هو بكسر اللام وتخفيف الميم ، وكأنه أشار إلى أحاديث الباب ، وقد ورد الترغيب في ذلك ، وروى أبو عبيدة في " الغريب " عن الحسن قال : " أخرجوا نهدكم فإنه أعظم للبركة وأحسن لأخلاقكم " .

قوله : ( وكذلك مجازفة الذهب والفضة ) كأنه ألحق النقد بالعرض للجامع بينهما وهو المالية لكن إنما يتم ذلك في قسمة الذهب مع الفضة ، أما قسمة أحدهما خاصة - حيث يقع الاشتراك في الاستحقاق - فلا يجوز إجماعا قاله ابن بطال . وقال ابن المنير : شرط مالك في منعه أن يكون مصكوكا والتعامل فيه بالعدد . فعلى هذا يجوز بيع ما عداه جزافا ، ومقتضى الأصول منعه ، وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري جوازه ، ويمكن أن يحتج له بحديث جابر في مال البحرين ، والجواب عن ذلك أن قسمة العطاء ليس على حقيقة القسمة ، لأنه غير مملوك للآخذين قبل التمييز والله أعلم .

قوله : ( والقران في التمر ) يشير إلى حديث ابن عمر الماضي في المظالم ، وسيأتي أيضا بعد بابين . ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث .

أحدها : حديث جابر في بعث nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح إلى جهة الساحل ، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب المغازي ، وشاهد الترجمة منه قوله : " فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع " الحديث . وقال الداودي ليس في حديث أبي عبيدة ولا الذي بعده ذكر المجازفة لأنهم لم يريدوا المبايعة ولا البدل ، وإنما يفضل بعضهم بعضا لو أخذ الإمام من أحدهم للآخر . وأجاب ابن التين بأنه إنما أراد أن حقوقهم تساوت فيه بعد جمعه لكنهم تناولوه مجازفة كما جرت العادة .