قوله : ( باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف ) قال ابن بطال : أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه ثم يخلطا ذلك حتى لا يتميز ثم يتصرفا جميعا ، إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه . وأجمعوا على أن الشركة بالدراهم والدنانير جائزة ، لكن اختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر ، فمنعه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في المشهور عنه والكوفيون إلا الثوري ا هـ ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن لا تختلف الصفة أيضا كالصحاح والمكسرة ، وإطلاق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الترجمة يشعر بجنوحه إلى قول الثوري ، وقوله : " وما يكون في الصرف " أي كالدراهم المغشوشة والتبر وغير ذلك ، وقد اختلف العلماء في ذلك فقال الأكثر : يصح في كل مثلي وهو الأصح عند الشافعية ، وقيل يختص بالنقد المضروب . وأورد المصنف في الباب حديث البراء في الصرف ، وقد تقدم في أوائل البيوع وفي باب بيع الورق بالذهب نسيئة ، وتقدم بعض الكلام عليه هناك .

[ ص: 160 ] قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14741أبو عاصم ) هو النبيل شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وروى هنا وفي عدة مواضع عنه بواسطة .

قوله : ( اشتريت أنا وشريك لي ) لم أقف على اسمه .

قوله : ( شيئا يدا بيد ونسيئة ) تقدم في أوائل البيوع بلفظ " كنت أتجر في الصرف " .

قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=887823ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه ) في رواية كريمة " فذروه " بتقديم الذال المعجمة وتخفيف الراء أي اتركوه ، وفي رواية النسفي " ردوه " بدون الفاء ، وحذفها في مثل هذا وإثباتها جائز ، واستدل به على جواز تفريق الصفقة فيصح الصحيح منها ويبطل ما لا يصح ، وفيه نظر لاحتمال أن يكون أشار إلى عقدين مختلفين ويؤيد هذا الاحتمال ما سيأتي في " باب الهجرة إلى المدينة " من وجه آخر عن أبي المنهال قال : " باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة إلى الموسم " فذكر الحديث وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=887824قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة ونحن نتبايع هذا البيع فقال : ما كان يدا بيد فليس به بأس ، وما كان نسيئة فلا يصلح فعلى هذا فمعنى قوله : " ما كان يدا بيد فخذوه " أي ما وقع لكم فيه التقابض في المجلس فهو صحيح فأمضوه ، وما لم يقع لكم فيه التقابض فليس بصحيح فاتركوه ، ولا يلزم من ذلك أن يكونا جميعا في عقد واحد . والله أعلم .