قوله : ( اللأمة ) بلام مشددة وهمزة ساكنة قد فسرها سفيان الراوي بالسلاح ، وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى في قصة كعب بن الأشرف من المغازي . قال ابن بطال : ليس في قولهم " نرهنك اللأمة " دلالة على جواز رهن السلاح ، وإنما كان ذلك من معاريض الكلام المباحة في الحرب وغيره ، وقال ابن التين : ليس فيه ما بوب له لأنهم لم يقصدوا إلا الخديعة ، وإنما يؤخذ جواز رهن السلاح من الحديث الذي قبله ، قال : وإنما يجوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد باتفاق ، وكان لكعب [ ص: 170 ] عهد ولكنه نكث ما عاهد عليه من أنه لا يعين على النبي - صلى الله عليه وسلم - فانتقض عهده بذلك ، وقد أعلن - صلى الله عليه وسلم - بأنه آذى الله ورسوله ، وأجيب بأنه لو لم يكن معتادا عندهم رهن السلاح عند أهل العهد لما عرضوا عليه ، إذ لو عرضوا عليه ما لم تجر به عادتهم لاستراب بهم وفاتهم ما أرادوا من مكيدته ، فلما كانوا بصدد المخادعة له أوهموه بأنهم يفعلون ما يجوز لهم عندهم فعله ، ووافقهم على ذلك لما عهده من صدقهم فتمت المكيدة بذلك ، وأما كون عهده انتقض فهو في نفس الأمر لكنه ما أعلن ذلك ولا أعلنوا له به ، وإنما وقعت المحاورة بينهم على ما يقتضيه ظاهر الحال وهذا كاف في المطابقة . وقال السهيلي : في قوله : " من لكعب بن الأشرف " جواز قتل من سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو كان ذا عهد خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ، كذا قال ، وليس متفقا عليه عند الحنفية . والله أعلم .