[ ص: 215 ] قوله : ( باب nindex.php?page=hadith&LINKID=887904العبد راع في مال سيده ) أي ويلزمه حفظه ، ولا يعمل إلا بإذنه .

قوله : ( ونسب - صلى الله عليه وسلم - المال إلى السيد ) كأنه يشير بذلك إلى حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=887905ابن عمر من باع عبدا وله مال فماله للسيد وقد تقدمت الإشارة إليه في باب من باع نخلا قد أبرت من كتاب البيوع وفي كتاب الشرب ، وكلام ابن بطال يشير إلى أن ذلك مستفاد من قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=887904العبد راع في مال سيده " فإنه قال في شرح حديث الباب : فيه حجة لمن قال : إن العبد لا يملك ، وتعقبه ابن المنير بأنه لا يلزم من كونه راعيا في مال سيده أن لا يكون هو له مال ، فإن قيل فاشتغاله برعاية مال سيده يستوعب أحواله ، فالجواب أن المطلق لا يفيد العموم ، ولا سيما إذا سيق لغير قصد العموم ، وحديث الباب إنما سيق للتحذير من الخيانة والتخويف بكونه مسئولا ومحاسبا ، فلا تعلق له بكونه يملك أو لا يملك انتهى . وقد تقدم الكلام على مسألة كونه هل يملك قبل ستة أبواب .

قوله : ( والمرأة في بيت زوجها راعية ) إنما قيد بالبيت لأنها لا تصل إلى ما سواه غالبا إلا بإذن خاص ، وسيأتي بسط القول في ذلك في أوائل كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى .