قوله : ( قال النبي - صلى الله عليه وسلم ) هو موصول بالإسناد المذكور فهو بقية حديث عمران وسيأتي في الفضائل ما يوضح ذلك .

قوله : ( إن بعدكم قوما ) كذا للأكثر ، وفي رواية النسفي وابن شبويه " إن بعدكم قوم " قال الكرماني لعله كتب بغير ألف على اللغة الربيعية أو حذف منه ضمير الشأن .

قوله : ( يخونون ) كذا في جميع الروايات التي اتصلت لنا بالخاء المعجمة والواو مشتق من الخيانة ، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنه وقع في نسخة يحربون بسكون المهملة وكسر الراء بعدها موحدة ; قال : فإن كان محفوظا فهو من قولهم حربه يحربه إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء ، ورجل محروب أي مسلوب المال .

( تنبيه ) : قال النووي : وقع في أكثر نسخ مسلم " ولا يتمنون " بتشديد المثناة قال غيره هو نظير قوله : " ثم يتزر " موضع قوله : " يأتزر " وادعى أنه شاذ ، ولكن قد قرأ ابن محيصن ( فليؤد الذي اتمن أمانته ) ووجهه ابن مالك بأنه شبه بما فاؤه واو أو تحتانية قال : وهو مقصور على السماع .

قوله : ( ولا يؤتمنون ) أي لا يثق الناس بهم ولا يعتقدونهم أمناء بأن تكون خيانتهم ظاهرة بحيث لا يبقى للناس اعتماد عليهم .

قوله : ( ويشهدون ولا يستشهدون ) يحتمل أن يكون المراد التحمل بدون التحميل أو الأداء بدون طلب ، والثاني أقرب ، ويعارضه ما رواه مسلم من حديث زيد بن خالد مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=3502876 " ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها " ، واختلف العلماء في ترجيحهما فجنح nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر إلى ترجيح حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينة ، فقدمه على رواية أهل العراق وبالغ فزعم أن حديث عمران هذا لا أصل له . وجنح غيره إلى ترجيح حديث عمران لاتفاق صاحبي الصحيح عليه وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد بن خالد .

وذهب آخرون إلى الجمع بينهما فأجابوا بأجوبة : أحدها : أن المراد بحديث زيد : من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها فيأتي إليه فيخبره بها ، أو يموت صاحبها العالم بها ويخلف ورثة فيأتي الشاهد إليهم أو إلى من يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك ، وهذا أحسن الأجوبة وبهذا أجاب يحيى بن سعيد شيخ مالك nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وغيرهما . ثانيها : أن المراد به شهادة الحسبة ، وهي ما لا يتعلق بحقوق الآدميين المختصة بهم محضا ، ويدخل في الحسبة مما يتعلق بحق الله أو فيه شائبة منه العتاق والوقف والوصية العامة والعدة والطلاق والحدود ونحو ذلك ، وحاصله أن المراد بحديث ابن مسعود الشهادة في حقوق الآدميين ، والمراد بحديث زيد بن خالد الشهادة في حقوق الله .

ثالثها : أنه محمول على المبالغة في الإجابة إلى الأداء فيكون لشدة استعداده لها كالذي أداها قبل أن يسألها كما يقال في وصف الجواد : إنه ليعطي قبل الطلب أي يعطي سريعا عقب السؤال من غير توقف . وهذه الأجوبة مبنية على أن الأصل في أداء الشهادة [ ص: 308 ] عند الحاكم أن لا يكون إلا بعد الطلب من صاحب الحق ، فيخص ذم من يشهد قبل أن يستشهد بمن ذكر ممن يخبر بشهادة عنده لا يعلم صاحبها بها أو شهادة الحسبة . وذهب بعضهم إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال على ظاهر عموم حديث زيد بن خالد ، وتأولوا حديث عمران بتأويلات : أحدها : أنه محمول على شهادة الزور أي يؤدون شهادة لم يسبق لهم تحملها ، وهذا حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم . ثانيها : المراد بها الشهادة في الحلف يدل عليه قول إبراهيم في آخر حديث ابن مسعود " كانوا يضربوننا على الشهادة " أي قول الرجل : أشهد بالله ما كان إلا كذا على معنى الحلف فكره ذلك كما كره الإكثار من الحلف ، واليمين قد تسمى شهادة كما قال تعالى : فشهادة أحدهم وهذا جواب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .

ثالثها : المراد بها الشهادة على المغيب من أمر الناس فيشهد على قوم أنهم في النار وعلى قوم أنهم في الجنة بغير ذلك كما صنع ذلك أهل الأهواء حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . رابعها : المراد به من ينتصب شاهدا وليس من أهل الشهادة . خامسها : المراد به التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم من قبل أن يسأله . والله أعلم . وقوله : " يشهدون ولا يستشهدون " استدل به على أن من سمع رجلا يقول : لفلان عندي كذا فلا يسوغ له أن يشهد عليه بذلك إلا إن استشهده ، وهذا بخلاف من رأى رجلا يقتل رجلا أو يغصبه ماله فإنه يجوز له أن يشهد بذلك ، وإن لم يستشهده الجاني .

قوله : ( وينذرون ) بفتح أوله وبكسر الذال المعجمة وبضمها ( ولا يفون ) يأتي الكلام عليه في كتاب النذور .

وقوله : ( ويظهر فيهم السمن ) بكسر المهملة وفتح الميم بعدها نون أي يحبون التوسع في المآكل والمشارب ، وهي أسباب السمن بالتشديد . قال ابن التين : المراد ذم محبته وتعاطيه لا من تخلق بذلك ، وقيل : المراد يظهر فيهم كثرة المال ، وقيل المراد أنهم يتسمنون أي يتكثرون بما ليس فيهم ويدعون ما ليس لهم من الشرف ، ويحتمل أن يكون جميع ذلك مرادا . وقد رواه الترمذي من طريق هلال بن يساف عن عمران بن حصين بلفظ " ثم يجيء قوم يتسمنون ويحبون السمن " وهو ظاهر في تعاطي السمن على حقيقته . فهو أولى ما حمل عليه خبر الباب وإنما كان مذموما ; لأن السمين غالبا بليد الفهم ثقيل عن العبادة كما هـو مشهور .