[ ص: 346 ] قوله : ( باب القرعة في المشكلات ) أي مشروعيتها ، ووجه إدخالها في كتاب الشهادات أنها من جملة [ ص: 347 ] البينات التي تثبت بها الحقوق ، فكما تقطع الخصومة والنزاع بالبينة كذلك تقطع بالقرعة . ووقع في رواية السرخسي وحده " من المشكلات " والأول أوضح ، وليست " من " للتبعيض إن كانت محفوظة ، ومشروعية القرعة مما اختلف فيه ، والجمهور على القول بها في الجملة ، وأنكرها بعض الحنفية ، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة القول بها ، وجعل المصنف ضابطها الأمر المشكل ، وفسرها غيره بما ثبت فيه الحق لاثنين فأكثر وتقع المشاححة فيه فيقرع لفصل النزاع ، وقال إسماعيل القاضي : ليس في القرعة إبطال الشيء من الحق كما زعم بعض الكوفيين ، بل إذا وجبت القسمة بين الشركاء فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة ثم يقترعوا فيصير لكل واحد ما وقع له بالقرعة مجتمعا مما كان له في الملك مشاعا فيضم في موضع بعينه ، ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه لأن مقادير ذلك قد عدلت بالقيمة .

وإنما أفادت القرعة أن لا يختار واحد منهم شيئا معينا فيختاره الآخر ، فيقطع التنازع ، وهي إما في الحقوق المتساوية وإما في تعيين الملك ، فمن الأول عقد الخلافة إذا استووا في صفة الإمامة ، وكذا بين الأئمة في الصلوات والمؤذنين ، والأقارب في تغسيل الموتى والصلاة عليهم ، والحاضنات إذا كن في درجة والأولياء في التزويج والاستباق إلى الصف الأول وفي إحياء الموات ، وفي نقل المعدن ومقاعد الأسواق ، والتقديم بالدعوى عند الحاكم والتزاحم على أخذ اللقيط والنزول في الخان المسبل ونحوه ، وفي السفر ببعض الزوجات وفي ابتداء القسم والدخول في ابتداء النكاح وفي الإقراع بين العبيد إذا أوصي بعتقهم ولم يسعهم الثلث ، وهذه الأخيرة من صور القسم الثاني أيضا وهو تعيين الملك ومن صور تعيين الملك الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة .

قوله : ( وقوله عز وجل : إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم أشار بذلك إلى الاحتجاج بهذه القصة في صحة الحكم بالقرعة بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه ، ولا سيما إذا ورد في شرعنا تقريره ، وساقه مساق الاستحسان والثناء على فاعله ، وهذا منه .

قوله : ( وقال ابن عباس إلخ ) وصله ابن جرير بمعناه . وقوله : ( وعال قلم زكريا ) أي ارتفع على الماء ، وفي رواية الكشميهني " وعلا " وفي نسخة " وعدا " بالدال . و " الجرية " بكسر الجيم والمعنى أنهم اقترعوا على كفالة مريم أيهم يكفلها فأخرج كل واحد منهم قلما وألقوها كلها في الماء ، فجرت أقلام الجميع مع الجرية إلى أسفل وارتفع قلم زكريا فأخذها . وأخرج ابن العديم في " تاريخ حلب " بسنده إلى شعيب بن إسحاق أن النهر الذي ألقوا فيه الأقلام هو نهر قويق النهر المشهور بحلب .

قوله : ( وقوله ) أي وقول الله عز وجل .

قوله : ( فساهم : أقرع ) هو تفسير ابن عباس أخرجه ابن جرير من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عنه ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي قال : قوله : " فساهم " أي قارع وهو أوضح .

قوله : ( فكان من المدحضين : من المسهومين ) هو تفسير ابن عباس أيضا أخرجه ابن جرير بالإسناد المذكور بلفظ " فكان من المقروعين " . ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ " فكان من المسهومين " والاحتجاج بهذه الآية في إثبات القرعة يتوقف على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا ، وهو كذلك ما لم يرد [ ص: 348 ] في شرعنا ما يخالفه ، وهذه المسألة من هذا القبيل ، لأنه كان في شرعهم جواز إلقاء البعض لسلامة البعض ، وليس ذلك في شرعنا لأنهم مستوون في عصمة الأنفس فلا يجوز إلقاؤهم بقرعة ولا بغيرها .

قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : عرض النبي - صلى الله عليه وسلم - إلخ ) وصله قبل بأبواب ، وتقدم الكلام عليه في " باب إذا تسارع قوم في اليمين " وهو حجة في العمل بالقرعة . ثم ذكر المصنف في الباب أيضا أربعة أحاديث .