[ ص: 368 ] [ ص: 369 ] قوله : ( باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة ) كذا لأبي ذر ، وسقط كتاب الشروط لغيره .

والشروط جمع شرط بفتح أوله وسكون الراء وهو ما يستلزم نفيه نفي أمر آخر غير السبب ، والمراد به هنا بيان ما يصح منها مما لا يصح .

وقوله : " في الإسلام " أي عند الدخول فيه ، فيجوز مثلا أن يشترط الكافر أنه إذا أسلم لا يكلف بالسفر من بلد إلى بلد مثلا ، ولا يجوز أن يشترط أن لا يصلي مثلا .

وقوله : " والأحكام " أي العقود والمعاملات .

وقوله : " والمبايعة " من عطف الخاص على العام .

قوله : ( يخبران عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ) هكذا قال عقيل عن الزهري واقتصر غيره على رواية الحديث عن المسور بن مخرمة nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم ، وقد تبين برواية عقيل أنه عنهما مرسل ، وهو كذلك لأنهما لم يحضرا القصة ، وعلى هذا فهو من مسند من لم يسم من الصحابة فلم يصب من أخرجه من أصحاب الأطراف في مسند المسور أو مروان ، لأن مروان لا يصح له سماع من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا صحبة ، وأما المسور فصح سماعه منه لكنه إنما قدم مع أبيه وهو صغير بعد الفتح وكانت هذه القصة قبل ذلك بسنتين .

قوله : ( لما كاتب nindex.php?page=showalam&ids=3795سهيل بن عمرو ) هكذا اقتضب هذه القصة من الحديث الطويل ، وسيأتي بعد أبواب بطوله من وجه آخر عن ابن شهاب ، ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك .

وقوله : " فامتعضوا " بعين مهملة وضاد معجمة أي أنفوا وشق عليهم ، قال الخليل : معض بكسر العين المهملة والضاد المعجمة من الشيء وامتعض : توجع منه . وقال ابن القطاع : شق عليه وأنف منه . ووقع من الرواة اختلاف في ضبط هذه اللفظة ، فالجمهور على ما هـنا ، والأصيلي والهمداني بظاء مشالة ، وعند القابسي امعضوا بتشديد الميم وكذا العبدوسي ، وعن النسفي انغضوا بنون وغين معجمة وضاد غير مشالة ، قال عياض : وكلها تغييرات ، حتى وقع عند بعضهم انفضوا بفاء وتشديد ، وبعضهم أغيظوا من الغيظ .

وقوله : " قال عروة فأخبرتني عائشة " هو متصل بالإسناد المذكور أولا ، وسيأتي شرحه مستوفى في أواخر النكاح .