[ ص: 383 ] قوله : ( باب الشروط في الطلاق ) أي تعليق الطلاق .

قوله : ( وقال ابن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : إن بدأ ) أي بهمزة ( أو أخر فهو أحق بشرطه ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب في الرجل يقول : امرأته طالق وعبده حر إن لم يفعل كذا . يقدم الطلاق والعتاق ، قالا : إذا فعل الذي قال فليس عليه طلاق ولا عتاق وعن ابن جرير عن عطاء مثله وزاد : قلت له : فإن ناسا يقولون : هي تطليقة حين بدأ بالطلاق ، قال : لا ، هو أحق بشرطه . وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به قالا : له ثنياه إذا وصله بكلامه ، وأشار قتادة بذلك إلى قول شريح nindex.php?page=showalam&ids=12377وإبراهيم النخعي : إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه وقع الطلاق ، بخلاف ما إذا أخره وقد خالفهم الجمهور في ذلك .

قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم ) هو سلمان الأشجعي ، وقد تقدم الكلام على حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا في البيوع مفرقا في مواضعه ، والغرض منه قوله : " ولا تشترط المرأة طلاق أختها " لأن مفهومه أنها إذا اشترطت ذلك فطلق أختها وقع الطلاق لأنه لو لم يقع لم يكن للنهي عنه معنى قاله ابن بطال ، ويأتي الكلام على ما يتعلق منه بالطلاق في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى .

قوله : ( تابعه nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ ) أي ابن معاذ العنبري ( nindex.php?page=showalam&ids=16365وعبد الصمد ) هو ابن عبد الوارث ، والمعنى أنهما تابعا محمد بن عرعرة في تصريحه برفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإسناد النهي إليه صريحا .

قوله : ( وقال غندر nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن ) أي ابن مهدي ( نهي ) يعني أنهما روياه أيضا عن شعبة فأبهما الفاعل ، وذكره بضم النون وكسر الهاء .

قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم ) أي ابن أبي إياس يعني عن شعبة : ( نهينا ) أي ولم يسم فاعل النهي أيضا .

قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر ) أي ابن شميل ( وحجاج بن منهال ) يعني عن شعبة أيضا ( نهى ) أي بفتح النون والهاء ولم يسميا فاعل النهي أيضا . وهذه الروايات قد وقعت لنا موصولة : فأما رواية معاذ فوصلها مسلم ولفظه " nindex.php?page=hadith&LINKID=888112أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التلقي " الحديث ، وأما رواية عبد الصمد فوصلها مسلم أيضا وقال فيها : " إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى " بمثل حديث معاذ ، وكذلك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد وأبو عوانة من طريق يحيى بن بكير nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبي داود الطيالسي كلهم عن شعبة ، لكن شك أبو داود هل هو نهي أو نهى ، وأما رواية غندر فوصلها مسلم أيضا قال : حدثنا أبو بكر بن نافع حدثنا غندر وقال في روايته : نهى كما علقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وكذلك أخرجه مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير وأبو عوانة من طريق أبي النضر كلاهما عن شعبة . وأما رواية عبد الرحمن بن مهدي فوصلها >^[1] وأما رواية آدم فرويناها في نسخته رواية إبراهيم بن يزيد عنه ، أما رواية النضر بن شميل فوصلها إسحاق ابن راهويه في مسنده [ ص: 384 ] عنه ، أما رواية حجاج بن منهال فوصلها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق إسماعيل القاضي عنه ، وقرنها برواية حفص بن عمر عن شعبة ، وأخرجه أبو عوانة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت فقال فيه " عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " ولم يشك .

وقوله في هذا المتن : " وأن يبتاع المهاجر للأعرابي " المراد بالمهاجر الحضري ، وأطلق عليه ذلك على عرف ذلك الزمان ، والمعنى أن الأعرابي إذا جاء السوق ليبتاع شيئا لا يتوكل له الحاضر لئلا يحرم أهل السوق نفعا ورفقا ، وإنما له أن ينصحه ويشير عليه ، ويحتمل أن يكون المراد بقوله : " أن يبتاع " أن يبيع ، فيوافق الرواية الماضية .