قوله : ( باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا ) بضم المثلثة وسكون النون بعدها تحتانية مقصور أي الاستثناء ( في الإقرار ) أي سواء كان استثناء قليل من كثير أو كثير من قليل ، واستثناء القليل من الكثير لا خلاف في جوازه ، وعكسه مختلف فيه ، ذهب الجمهور إلى جوازه أيضا ، وأقوى حججهم قوله تعالى : إلا من اتبعك من الغاوين مع قوله : إلا عبادك منهم المخلصين لأن أحدهما أكثر من الآخر لا محالة ، وقد استثنى كلا منهما من الآخر . وذهب بعض المالكية كابن الماجشون إلى فساده ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة وزعم أنه مذهب البصريين من أهل اللغة ، وأن الجواز مذهب الكوفيين ، وممن حكاه عنهم الفراء ، وسيأتي بسط هذا عند الكلام على الحديث المرفوع في الباب في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى .

قوله : ( وقال ابن عون إلخ ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن هشيم عنه ولفظه " أن رجلا تكارى من آخر فقال : اخرج يوم الإثنين " فذكر نحوه .

[ ص: 418 ] قوله : ( وقال أيوب عن ابن سيرين إلخ ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أيضا عن سفيان عن أيوب ، وحاصله أن شريحا في المسألتين قضى على المشترط بما اشترطه على نفسه بغير إكراه ، ووافقه على المسألة الثانية أبو حنيفة وأحمد وإسحاق ، وقال مالك والأكثر : يصح البيع ويبطل الشرط ، وخالفه الناس في المسألة الأولى ، ووجهه بعضهم بأن العادة أن صاحب الجمال يرسلها إلى المرعى ، فإذا اتفق مع التاجر على يوم بعينه فأحضر له الإبل فلم يتهيأ للتاجر السفر أضر ذلك بحال الجمال لما يحتاج إليه من العلف ، فوقع بينهم التعارف على مال معين يشترطه التاجر على نفسه إذا أخلف ليستعين به الجمال على العلف . وقال الجمهور : هي عدة فلا يلزم الوفاء بها ، والله أعلم .