قوله : ( باب هل ينتفع الواقف بوقفه ) أي بأن يقف على نفسه ثم على غيره ، أو بأن يشرط لنفسه من المنفعة جزءا معينا ، أو يجعل للناظر على وقفه شيئا ويكون هو الناظر ؟ وفي هذا كله خلاف ، فأما الوقف على النفس فسيأتي البحث فيه في " باب الوقف كيف يكتب " وأما شرط شيء من المنفعة فسيأتي في " باب قوله تعالى : وابتلوا اليتامى " وأما ما يتعلق بالنظر فأذكره هنا . ووقع قبل الباب في " المستخرج " لأبي نعيم " كتاب الأوقاف ، باب هل ينتفع الواقف بوقفه " ولم أر ذلك لغيره .

[ ص: 451 ] قوله : ( وقد اشترط عمر إلخ ) هو طرف من قصة وقف عمر ، وقد تقدمت موصولة في آخر الشروط ، وقوله : " وقد يلي الواقف وغيره إلخ " . هو من تفقه المصنف ، وهو يقتضي أن ولاية النظر للواقف لا نزاع فيها ، وليس كذلك وكأنه فرعه على المختار عنده ، وإلا فعند المالكية أنه لا يجوز ، وقيل إن دفعه الواقف لغيره ليجمع غلته ولا يتولى تفرقتها إلا الواقف جاز ، قال ابن بطال : وإنما منع مالك من ذلك سدا للذريعة لئلا يصير كأنه وقف على نفسه ، أو يطول العهد فينتسى الوقف ، أو يفلس الواقف فيتصرف فيه لنفسه ، أو يموت فيتصرف فيه ورثته ، وهذا لا يمنع الجواز إذا حصل الأمن من ذلك ، لكن لا يلزم من أن النظر يجوز للواقف أن ينتفع به . نعم إن شرط ذلك جاز على الراجح ، والذي احتج به المصنف من قصة عمر ظاهر في الجواز ، ثم قواه بقوله : " وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع به كما ينتفع غيره وإن لم يشترطه " .

ثم أورد حديثي أنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة في قصة الذي ساق البدنة وأمره - صلى الله عليه وسلم - بركوبها ، وقد قدمت الكلام عليه في الحج مستوفى وبينت هناك من أجاز ذلك مطلقا ومن منع ومن قيد بالضرورة والحاجة ، وقد تمسك به من أجاز الوقف على النفس من جهة أنه إذا جاز له الانتفاع بما أهداه بعد خروجه عن ملكه بغير شرط فجوازه بالشرط أولى ، وقد اعترضه ابن المنير بأن الحديث لا يطابق الترجمة إلا عند من يقول إن المتكلم داخل في عموم خطابه ، وهي من مسائل الخلاف في الأصول ، قال : والراجح عند المالكية تحكيم العرف حتى يخرج غير المخاطب من العموم بالقرينة . وقال ابن بطال : لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه لأنه أخرجه لله وقطعه عن ملكه فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقته ، ثم قال : وإنما يجوز له ذلك إن شرطه في الوقف أو افتقر هو أو ورثته انتهى . والذي عند الجمهور جواز ذلك إذا وقفه على الجهة العامة دون الخاصة كما سيأتي في أواخر كتاب الوصايا في ترجمة مفردة ، ومن فروع المسألة : لو وقف على الفقراء مثلا ثم صار فقيرا أو أحد من ذريته هل يتناول ذلك ؟ والمختار أنه يجوز بشرط أن لا يختص به لئلا يدعي أنه ملكه بعد ذلك .