قوله : ( باب تفريق الغسل والوضوء ) أي جوازه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد واحتج له بأن الله تعالى أوجب غسل أعضائه فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه فرقها أو نسقها . ثم أيد ذلك بفعل ابن عمر وبذلك قال ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وجماعة .

وقال ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : من تعمد ذلك فعليه الإعادة ومن نسي فلا . وعن مالك إن قرب التفريق بنى وإن طال أعاد . وقال قتادة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا يعيد إلا إن جف . وأجازه [ ص: 447 ] nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي مطلقا في الغسل دون الوضوء ذكر جميع ذلك ابن المنذر وقال : ليس مع من جعل الجفاف حدا لذلك حجة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : الجفاف ليس بحدث فينقض كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة

قوله : ( ويذكر عن ابن عمر ) هذا الأثر رويناه في الأم عن مالك عن نافع عنه لكن فيه أنه توضأ في السوق دون رجليه ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى . والإسناد صحيح فيحتمل أنه إنما لم يجزم به ; لكونه بالمعنى . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لعله قد جف وضوءه ; لأن الجفاف قد يحصل بأقل مما بين السوق والمسجد .

قوله : ( حدثنا محمد بن محبوب ) هو البصري nindex.php?page=showalam&ids=16496وعبد الواحد ) هو ابن زياد البصري وقد تقدم هذا المتن من رواية موسى بن إسماعيل عنه في باب الغسل مرة وسياقهما واحد غالبا إلا أن في ذلك " ثم تحول من مكانه " وفي هذا " تنحى من مقامه " وهما بمعنى وأبدى الكرماني من هذا احتمال أن يكون اغتسل قائما .