[ ص: 75 ] قوله : ( باب الخيل لثلاثة ) هكذا اقتصر على صدر الحديث ، وأحال بتفسيره على ما ورد فيه ، وقد فهم بعض الشراح منه الحصر فقال : اتخاذ الخيل لا يخرج عن أن يكون مطلوبا أو مباحا أو ممنوعا ، فيدخل في المطلوب الواجب والمندوب ، ويدخل في الممنوع المكروه والحرام بحسب اختلاف المقاصد . واعترض بعضهم بأن المباح لم يذكر في الحديث لأن القسم الثاني الذي يتخيل فيه ذلك جاء مقيدا بقوله " ولم ينس حق الله فيها ، فيلتحق بالمندوب قال : والسر فيه أنه صلى الله عليه وسلم غالبا إنما يعتني بذكر ما فيه حض أو منع ، وأما المباح الصرف فيسكت عنه لما عرف أن سكوته عنه عفو . ويمكن أن يقال : القسم الثاني هو في الأصل المباح إلا أنه ربما ارتقى إلى الندب بالقصد بخلاف القسم الأول فإنه من ابتدائه مطلوب . والله أعلم .

قوله : وقول الله عز وجل والخيل والبغال والحمير الآية أي أن الله خلقها للركوب والزينة فمن استعملها في ذلك فعل ما أبيح له ، فإن اقترن بفعله قصد طاعة ارتقى إلى الندب ، أو قصد معصية حصل له الإثم وقد دل حديث الباب على هذا التقسيم .

قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ) الإسناد كله مدنيون .

قوله : ( الخيل لثلاثة ) في رواية الكشميهني " الخيل ثلاثة " ووجه الحصر في الثلاثة أن الذي يقتني الخيل إما أن يقتنيها للركوب أو للتجارة ، وكل منهما إما أن يقترن به فعل طاعة الله وهو الأول ، أو معصيته وهو الأخير ، أو يتجرد عن ذلك وهو الثاني .

قوله : ( في مرج أو روضة ) شك من الراوي ، والمرج موضع الكلإ ، وأكثر ما يطلق على الموضع [ ص: 76 ] المطمئن ، والروضة أكثر ما يطلق في الموضع المرتفع ، وقد مضى الكلام على قوله : أرواثها وآثارها " قبل بابين .

قوله : ( فما أصابت في طيلها ) بكسر الطاء المهملة وفتح التحتانية بعدها لام هو الحبل الذي تربط به ويطول لها لترعى ، ويقال له طول بالواو المفتوحة أيضا كما تقدم في أول الجهاد ، وتقدم تفسير الاستنان هناك .

وقوله " ولم يرد أن يسقيها " فيه أن الإنسان يؤجر على التفاصيل التي تقع في فعل الطاعة إذا قصد أصلها وإن لم يقصد تلك التفاصيل ، وقد تأوله بعض الشراح فقال ابن المنير : قيل إنما أجر لأن ذلك وقت لا ينتفع بشربها فيه فيغتم صاحبها بذلك فيؤجر ، وقيل إن المراد حيث تشرب من ماء الغير بغير إذنه فيغتم صاحبها لذلك فيؤجر ، وكل ذلك عدول عن القصد .

قوله : ( رجل ربطها فخرا ) هكذا وقع بحذف أحد الثلاثة وهو من ربطها تغنيا ، وسيأتي بتمامه بهذا الإسناد بعينه في علامات النبوة ، وتقدم تاما من وجه آخر عن مالك في أواخر كتاب الشرب ، وقوله : تغنيا " بفتح المثناة والمعجمة ثم نون ثقيلة مكسورة وتحتانية أي استغناء عن الناس تقول تغنيت بما رزقني الله تغنيا وتغانيت تغانيا واستغنيت استغناء كلها بمعنى ، وسيأتي بسط ذلك في فضائل القرآن في الكلام على قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=888447ليس منا من لم يتغن بالقرآن " وقوله " تعففا " أي عن السؤال ، والمعنى أنه يطلب بنتاجها أو بما يحصل من أجرتها ممن يركبها أو نحو ذلك الغنى عن الناس والتعفف عن مسألتهم ، ووقع في رواية سهيل عن أبيه عند مسلم " وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تعففا وتكرما وتجملا ، وقوله : ولم ينس حق الله في رقابها " قيل المراد حسن ملكها وتعهد شبعها وريها والشفقة عليها في الركوب ، وإنما خص رقابها بالذكر لأنها تستعار كثيرا في الحقوق اللازمة ومنه قوله تعالى فتحرير رقبة وهذا جواب من لم يوجب الزكاة في الخيل وهو قول الجمهور ، وقيل المراد بالحق إطراق فحلها والحمل عليها في سبيل الله وهو قول الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ومجاهد ، وقيل المراد بالحق الزكاة وهو قول حماد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وخالفه صاحباه وفقهاء الأمصار ، قال أبو عمر : لا أعلم أحدا سبقه إلى ذلك .

قوله : ( فخرا ) أي تعاظما وقوله " ورياء " أي إظهارا للطاعة والباطن بخلاف ذلك . ووقع في رواية سهيل المذكورة : وأما الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ، ورياء للناس " .

قوله : ( ونواء لأهل الإسلام ) بكسر النون والمد هو مصدر تقول ناوأت العدو مناوأة ونواء ، وأصله من ناء إذا نهض ويستعمل في المعاداة ، قال الخليل : ناوأت الرجل ناهضته بالعداوة ، وحكى عياض عن الداودي الشارح أنه وقع عنده " ونوى " بفتح النون والقصر قال : ولا يصح ذلك ، قلت حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ، فإن ثبت فمعناه : وبعدا لأهل الإسلام ، أي منهم . والظاهر أن الواو في قوله ورياء ونواء بمعنى " أو " لأن هذه الأشياء قد تفترق في الأشخاص ، وكل واحد منها مذموم على حدته ، وفي هذا الحديث بيان أن الخيل إنما تكون في نواصيها الخير والبركة إذا كان اتخاذها في الطاعة أو في الأمور المباحة وإلا فهي مذمومة .

[ ص: 77 ] قوله : ( وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لم أقف على تسمية السائل صريحا ، وسيأتي ما قيل فيه في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى .

قوله : ( عن الحمر فقال : ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة ) بالفاء وتشديد المعجمة سماها جامعة لشمولها لجميع الأنواع من طاعة ومعصية ، وسماها فاذة لانفرادها في معناها ، قال ابن التين : والمراد أن الآية دلت على أن من عمل في اقتناء الحمير طاعة رأى ثواب ذلك ، وإن عمل معصية رأى عقاب ذلك . قال ابن بطال : فيه تعليم الاستنباط والقياس ، لأنه شبه ما لم يذكر الله حكمه في كتابه وهو الحمر بما ذكره من عمل مثقال ذرة من خير أو شر إذ كان معناهما واحدا ، قال : وهذا نفس القياس الذي ينكره من لا فهم عنده . وتعقبه ابن المنير بأن هذا ليس من القياس في شيء ، وإنما هو استدلال بالعموم وإثبات لصيغته خلافا لمن أنكر أو وقف . وفيه تحقيق لإثبات العمل بظواهر العموم وأنها ملزمة حتى يدل دليل التخصيص ، وفيه إشارة إلى الفرق بين الحكم الخاص المنصوص والعام الظاهر ، وأن الظاهر دون المنصوص في الدلالة .