قوله : ( باب الأجير ) للأجير في الغزو حالان : إما أن يكون استؤجر للخدمة أو استؤجر ليقاتل ، [ ص: 146 ] فالأول قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق : لا يسهم له ، وقال الأكثر : يسهم له لحديث سلمة " كنت أجيرا لطلحة أسوس فرسه " أخرجه مسلم ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم له ، وقال الثوري : لا يسهم للأجير إلا إن قاتل ، وأما الأجير إذا استؤجر ليقاتل فقال المالكية والحنفية : لا يسهم له ، وقال الأكثر : له سهمه . وقال أحمد : واستأجر الإمام قوما على الغزو لم يسهم لهم سوى الأجرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد ، أما الحر البالغ المسلم إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه الجهاد فيسهم له ولا يستحق أجرة .

قوله : ( وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين يقسم للأجير من المغنم ) وصله عبد الرزاق عنهما بلفظ " يسهم للأجير " ووصله ابن أبي شيبة عنهما بلفظ " العبد والأجير إذا شهدا القتال أعطوا من الغنيمة " .

قوله : ( وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف إلخ ) وهذا الصنيع جائز عند من يجيز المخابرة ، وقال بصحته هنا الأوزاعي وأحمد خلافا للثلاثة ، وقد تقدمت مباحث المخابرة في كتاب المزارعة

ثم ذكر المصنف حديث صفوان بن يعلى عن أبيه ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية قال " غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك " الحديث ، وسيأتي شرحه في القصاص ; والغرض منه قوله : فاستأجرت أجيرا " قال المهلب : استنبط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من هذا الحديث جواز استئجار الحر في الجهاد ، وقد خاطب الله المؤمنين بقوله : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية فدخل الأجير في هذا الخطاب ، قلت : وقد أخرج الحديث أبو داود من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية أوضح من الذي هنا ولفظه " nindex.php?page=hadith&LINKID=888529أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو وأنا شيخ ليس لي خادم ، فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمي ، فوجدت رجلا ، فلما دنا الرحيل أتاني فقال : ما أدرى ما سهمك وما يبلغ ؟ فسم لي شيئا كان السهم أو لم يكن ، فسميت له ثلاثة دنانير " الحديث . وقوله في هذه الرواية " فهو أوثق أعمالي " ; في رواية السرخسي أحمالي بالمهملة ، وللمستملي بالجيم ، والذي قاتل الأجير هو nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية نفسه كما رواه مسلم من حديث عمران بن حصين .

( تنبيهان ) :

الأول وقع في رواية المستملي بين أثر عطية بن قيس وحديث nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية " باب استعارة الفرس في الغزو " ، وهو خطأ لأنه يستلزم أن يخلو باب الأجير من حديث مرفوع ، ولا مناسبة بينه وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ، وكأنه وجد هذه الترجمة في الطرة خالية عن حديث فظن أن هذا موضعها . وإن كان كذلك فحكمها حكم الترجمة الماضية قريبا وهي " باب الخروج في الفزع وحده " وكأنه أراد أن يورد فيه حديث أنس في قصة فرس أبي طلحة أيضا فلم يتفق ذلك ، ويقوي هذا أن ابن شبويه جعل هذه الترجمة مستقلة قبل " باب الأجير " بغير حديث ، وأوردها nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عقب باب الأجير وقال : لم يذكر فيها حديثا . ثانيهما : وقع في رواية أبي ذر تقديم " باب الجعائل " وما بعده إلى هنا وأخر ذلك الباقون وقدموا عليه " باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم " . والخطب فيه قريب .