[ ص: 184 ] قوله : ( باب الكذب في الحرب ) ذكر فيه حديث جابر في قصة قتل كعب بن الأشرف ، وسيأتي مطولا مع شرحه في كتاب المغازي . قال ابن المنير : الترجمة غير مطابقة ، لأن الذي وقع منهم في قتل كعب بن الأشرف يمكن أن يكون تعريضا ، لأن قولهم : عنانا " أي كلفنا بالأوامر والنواهي ، وقولهم : سألنا الصدقة " أي طلبها منا ليضعها مواضعها ، وقولهم : فنكره أن ندعه إلخ " معناه نكره فراقه ، ولا شك أنهم كانوا يحبون الكون معه أبدا . انتهى .

والذي يظهر أنه لم يقع منهم فيما قالوه بشيء من الكذب أصلا ، وجميع ما صدر منهم تلويح كما سبق ، لكن ترجم بذلك لقول محمد بن مسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم أولا " ائذن لي أن أقول ، قال قل " فإنه يدخل فيه الإذن في الكذب تصريحا وتلويحا وهذه الزيادة وإن لم تذكر في سياق حديث الباب فهي ثابتة فيه كما في الباب الذي بعده ، على أنه لو لم يرد ذلك لما كانت الترجمة منافرة للحديث ، لأن معناها حينئذ باب الكذب في الحرب هل يسوغ مطلقا أو يجوز منه الإيماء دون التصريح ؟ وقد جاء من ذلك صريحا ما أخرجه الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=888586لا يحل الكذب إلا في ثلاث : تحديث الرجل امرأته ليرضيها ، والكذب في الحرب ، وفي الإصلاح بين الناس وقد تقدم في كتاب الصلح ما في حديث أم كلثوم بنت عقبة لهذا المعنى من ذلك ، ونقل الخلاف في جواز الكذب مطلقا أو تقييده بالتلويح ، قال النووي : الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة ، لكن التعريض أولى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه وليس للعقل فيه مجال ، ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالا انتهى .

ويقويه ما أخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث أنس في قصة الحجاج ابن علاط الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في استئذانه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ، وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين وغير ذلك مما هو مشهور فيه ، ولا يعارض ذلك ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق مصعب بن سعد عن أبيه في قصة عبد الله بن أبي سرح ، وقول الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم لما كف عن بيعته nindex.php?page=hadith&LINKID=888587هلا أومأت إلينا بعينك ، قال : ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين لأن طريق الجمع بينهما أن المأذون فيه بالخداع والكذب في الحرب حالة الحرب خاصة ، وأما حال المبايعة فليست بحال حرب ، كذا قال ، وفيه نظر لأن [ ص: 185 ] قصة الحجاج بن علاط أيضا لم تكن في حال حرب . والجواب المستقيم أن تقول : المنع مطلقا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتعاطى شيئا من ذلك وإن كان مباحا لغيره ، ولا يعارض ذلك ما تقدم من أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها ، فإن المراد أنه كان يريد أمرا فلا يظهره كأن يريد أن يغزو جهة الشرق فيسأل عن أمر في جهة الغرب ، ويتجهز للسفر فيظن من يراه ويسمعه أنه يريد جهة الغرب ، وأما أن يصرح بإرادته الغرب وإنما مراده الشرق فلا ، والله أعلم . وقال ابن بطال : سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث فقال : الكذب المباح في الحرب ما يكون من المعاريض لا التصريح بالتأمين مثلا ، قال وقال المهلب : موضع الشاهد للترجمة من حديث الباب قول محمد بن مسلمة " قد عنانا ، فإنه سألنا الصدقة " لأن هذا الكلام يحتمل أن يفهم أن اتباعهم له إنما هو للدنيا فيكون كذبا محضا ، ويحتمل أن يريد أنه أتعبنا بما يقع لنا من محاربة العرب . فهو من معاريض الكلام ، وليس فيه شيء من الكذب الحقيقي الذي هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه . ثم قال : ولا يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدين أصلا . قال : ومحال أن يأمر بالكذب من يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=888588من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار انتهى ، وقد تقدم جواب ذلك بما يغني عن إعادته .